تمييز مدني حكم رقم : 111 /1954

- الغاء التخطيط الذي يبنى عليه الاستملاك يلغي حتما الاستملاك

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها المطعون فيه وبان المرسوم

رقم /3526/ الصادر بتاريخ 5 تموز سنة 1945 قد بني على قرار مجلس بلدية

طرابلس رقم /33/ الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1945 القاضي بتصديق التخطيط

الجديد والغاء التخطيط المقرر سابقا ' وان المرسوم المذكور الغى بمادته

الاولى المرسوم رقم /47/ المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1941 خلافا لما

ادلت بها الجهة المستأنفة ' وان الجهة المستأنفة بالقرار رقم /33/ لما

ذكره تكون قد الغت الاستملاك المشار اليه بالمرسوم رقم /47/ ' وان

قولها بانها لم تلغ الاستملاك بل الغت التخطيط لا يؤخذ به لان

الاستملاك مبني على التخطيط وهو يشكل وحدة متماسكة معه وان زعمها بانه

بتاريخ العقد لم يكن صدر بعد ' المرسوم القاضي بتأييد الرجوع عن

الاستملاك لا يؤبه له لان العبرة ليس للمرسوم الذي لا بد من صدوره' بل

للقرار الذي اتخذه المجلس البلدي وهو السلطة المستملكة التي لها حق

الرجوع عن الاستملاك

وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف هذه هو في محله لان المرسوم الجمهوري

رقم /3526/ لم يبن على قرار المجلس البلدي رقم /53/ الصادر بتاريخ 8

ايار سنة 1945 اللاحق للاتفاق موضوع الدعوى بل بني كما يتبين من نص

المرسوم المشار اليه على قرار المجلس البلدي رقم /33/ الصادر بتاريخ 9

اذار سنة 1945 السابق للاتفاق المذكور والذي قضى بتصديق التخطيط الجديد

والغاء التخطيط المقرر سابقا

وحيث ان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على اساس قانوني صحيح وفسرت

الوقائع القانونية التي استندت اليها تفسيرا صحيحا