تمييز مدني حكم رقم : 8 /1974

- اختصاص المحكمة البدائية في دعاوى الاخلاء

-

وحيث ان طلب الاخلاء هو

من الطلبات غير معينة القيمة ويكون من صلاحية المحكمة البدائية ذات

الصلاحية الشاملة عملا باحكام المادة 37 تنظيم قضائي

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وفي تفسير العقد وتقدير مفعول النقص في التنفيذ

-

وحيث لا يحق للمستانف التذرع بالمادة 241 م ع طالما ان

العقد نفذ من حيث قسمة العقار ولمالكي العقار الحق الكامل على عقارهم

ومنه طرد الشاغل بدون مسوغ

وحيث ان القرار المميز يكون بالتالي اعتبر ان العقد الاساسي قد تنفذ

بين الفريقين وذلك بقسمة العقار وفرزه الى قسمين وان الجهة المميز عليها

قد نفذت سائر موجباتها في عقد 963/1/23 وانها هي التي طلبت من المميز

بوجوب اجراء المقتضى بتسجيل الاليات باسمه ولم يفعل وان هذه الاليات

هي على كل حال مستقلة عن ملكية العقار التي اصبحت ناجزة وان الجهة

المميز عليها لا تزال تقر بملكية هذه الاليات للمستأنف والتي هي

بحوزته وتصرفه

وحيث ان تفسير العقد وفيما اذا كانت الاليات مستقلة عن ملكية العقار

او العقد الا انها مرتبطة بهذا العقد ويعود لتقدير قضاة الاساس بمعزل

عن رقابة محكمة التمييز

وحيث انه على سبيل الاستطراد اذا كان يوجد بعض التقصير من قبل الجهة

المميز عليها في تنفيذ عقد 963/1/23 فان مدى تأثير هذا النقض على سائر

بنود العقد هو متروك لقاضي الاساس وخارج بالتالي عن رقابة محكمة

التمييز

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا يشكل سبب نقض لانه عبارة عن سرد

وقائع الدعوى وان تقدير الوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لانها

ليست بدرجة محاكمة ثالثة انما هي لاجل مراقبة تطبيق القانون والاحكام

القضائية فقط

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

وحيث ان تشويه الوقائع بحد

ذاته ليس سببا من اسباب النقض ولم يبت المميز فيما اذا كان التشويه

المشكو منه يشكل مخالفة للقانون او مخالفة لقواعد الاثبات او انه يفقد

القرارات القانونية ولم يبين النص القانوني المخالف بحيث يقتضي رد

هذا الفرع من السبب بالشكل الوارد فيه لجهاته

- حق محكمة الاساس في تقدير طلب استئخار الدعوى

-

وحيث ان تقدير قضاة

الاساس فيما يتعلق باستئخار الدعوى هذه ريثما يبت بدعوى اخرى ليس

خاضعا لرقابة محكمة التمييز وهم يستقلون بهذا التقدير بحيث يتعين رد

السبب الثاني بجميع فروعه .