تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969

- وجوب بيان النص القانوني للسبب التمييزي

-

حيث ان الجهة المميزة لم تبين هذا النص القانوني

الذي وقفت عليه المخالفة فيكون هذا السبب مردودا لعدم الوضوح الكافي

- عدم نقض القرار الاستئنافي لمجرد ان احد التعليلات كان خاطئا في حين ان الفقرة الحكمية كانت مسندة الى تعليل اخر صحيح

-

حيث ان اي طعن لا يوجه ضد القرار لا فيما

قضى به اي في فقرته الحكمية علما بأن هذه الفقرة لا تتكون فقط مما يرد

في خاتمة هذا القرار تحت عنوان فقرة حكمية بل تتألف من كل مسألة تبت

فيها المحكمة في سياق حكمها وقد كانت مثار نزاع بين الفريقين فاذا تبين

ان الفقرة الحكمية المذكورة قد حملت على تعليلين وكان احدهما خاطئا فان

هذا لا يكفي اطلاقا لنقض القرار المطعون فيه الا اذا اخطأت محكمة

التمييز ليس فقط التعليل الاول المذكور بل التعليل الثاني ايضا والا

يبقى ما قضت به بالنتيجة محكمة الاستئناف مسنودا الى هذا التعليل

الاخير الذي لم ينقض بحيث يستحيل في هذه الحال نقض الفقرة الحكمية

المذكورة

وحيث ان القرار المميز حاليا قد حمل فقرته الحكمية القاضية بتصديق

الوقف الحكم البدائي على تعليلين احدهما المادة 34 من قانون الحكم

والثاني قوة القضية المحكمة العائدة لقرار الحاكم المنفرد القاضي بانهاء

وتصفية الوقف موضوع الدعوى

وحيث ان احد هذين التعليلين قد ثبت نهائيا اذ ردت هذه المحكمة تحت

السبب الاول الطعن الموجه ضده ويستخلص مما تقدم ان الفقرة الحكمية قد

بقيت قائمة نهائيا بالاستناد الى التعليل المذكور بحيث لم يعد من

مصلحة لدى الجهة المميزة لاثارة هذا السبب الثاني طالما انه لن يغير

نتيجة المسألة وسيبقى القرار المطعون فيه بمنأى من كل طعن وغير قابل

للنقض