تمييز مدني حكم رقم : 4 /1980

- مفعول عدم توقيع قرار ارجاء الحكم من جميع اعضاء المحكمة

-

حيث من الرجوع لضبط المحاكمة يتضح انه في الموعد

المعين لتفهيم الحكم كما يستدل من المشروحات ' قد ارجىء موعد تفهيمه الى

1974/03/05 وذلك لاكمال التدقيق ووقع من رئيس المحكمة والكاتب

وحيث ان قرارا كهذا هو قرار اداري يكتفى بتوقيعه من الرئيس والكاتب

دونما حاجة لتوقيعه من باقي اعضاء الهيئة الحاكمة عملا بصريح نص المادة

407 مدنية

وحيث في التاريخ الذي افهم فيه الحكم يتضح انه ذكر على ضبط المحاكمة ما

يلي : " وفيه والهيئة كالسابق لم يحضر احد وافهم القرار بمحضر على حدة"

وحيث ما دام المحضر في هذا الجزء منه يعد جزأ لا يتجزأ من القرار

الصادر والذي وقع من القضاة وكاتب المحكمة فلم يكن ثمة حاجة لتوقيعه

بالاستقلال على ضبط المحاكمة فاذا وقعه الكاتب فلا يكون ثمة مخالفة

للمواد المتذرع بمخالفتها مما يتعين معه رد هذا السبب

- حق تقدير واقعة توفر الغش في اعمال المساحة يعود الى محكمة الاساس

-

حيث ان البحث وقد كان يدور حول اجراء

المساحة بالغش وبالتعويض عنه عينا فقد قررت المحكمة ان الغش يتحصل

لمجرد اجراء المسح من قبل شخص لعقار على اسمه مع علمه انه يخص الغير

ثم خلصت للقول بأن اعتقاد هذا الشخص بأن مستنداته التي يعتمدهاا لمسح

العقار على اسمه هي صحيحة ولو لم تكن في الواقع كذلك ينفي عنه صفة

الخداع

وحيث ان الجهة المميزة التي تورد هذا التعليل دون ان تشرحه من وجهة

قانونية تكتفي بالقول بأن المميز عليهما كانا سيئي النية عندما اجريا

المساحة للادلة التي يورد انها

وحيث ان المحكمة اذ تستقل في تقدير الوقائع فلا رقابة لهذه المحكمة

عليها بهذا الشأن ممايجعل السبب مردودا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث من المقرر باجتهاد هذه المحكمة ان فقدان

الاساس القانوني محله عندما تعمل المحكمة بقرارها قاعدة قانونية دون

تبيان الوقائع الدالة عليها بصورة كافية

وحيث مادامت الجهة المميزة اذ تنعي على القرار مثل هذه المخالفة تكتفي

في بحثها لهذا السبب بلوم المحكمة لعدم اخذها بانتقاداتها الموجهة

لتقرير احد الخبراء مما يجعل السبب المدلى به على هذه الصورة في غير

محله قانونا

وحيث بالتالي يكون التمييز مردودا في الاساس