تمييز مدني حكم رقم : 75 /1969

- مفهوم المسألة المسبقة وشروط استئخار الدعوى

-

بما ان المميزة تدلي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وعدم

وجود اساس قانوني فيما قضى به القرار الاعدادي برد طلب استئخار الفصل

بالدعوى الحاضرة ريثما يبت نهائيا بالدعوى الافلاسية المنازع فيها باصل

الدين البالغ ثلاثين الف ليرة لان الفائدة المطالب بها بهذه الدعوى

متفرعة عن الدين ومصيرها معلق على مصيره

وحيث ان محكمة التمييز تنظر بالدعوى في ضوء الحالة التي كانت عالقة

فيها لدى محكمة الاستئناف

وحيث انه عندما صدر القرار الاعدادي المطعون فيه وحتى القرار النهائي

لم يكن قد صدر قرار النقض بالدعوى الافلاسية فلا يمكن اذن وضع هذا

القرار تحت المناقشة بهذه الدعوى

وحيث ان المحكمة الناظرة بدعوى الافلاس لا تنظر باساس النزاع حول

الدين المدلى به امامها بل تنظر بجدية هذا النزاع فقط

وحيث انه اذا كانت الفائدة تتفرع عن الدين فانه لا شيء يمنع الدائن من

الادعاء بها بالاستقلال عن اصل الدين على انه يبقى للمدين في معرض

البحث بهذه الدعوى التذرع بالاسباب التي تؤدي الى عدم توجبها بما في

ذلك عدم توجب الدين الاصلي او سقوطه بمرور الزمن وغيره هذا مع الملاحظة

ان المميزة لا تتذرع بانها ادلت في هذه الدعوى بشيء من هذا

وحيث ان القول بوجود مسألة مسبقة تستوجب الاستئخار بالفصل بهذه الدعوى

يكون في مطلق الاحوال في غير محله.

- تحديد المستندات التي يقتضي ابلاغها الى الخصم واثره على قاعدة الحفاظ على حقوق الدفاع

-

بما ان

المميزة تدلي بمخالفة قاعدة المس بحقوق الدفاع عندما قررت محكمة

الاستئناف محاكمة المميزة بمثابة الوجاهي ثم اطلعت على مستندات قدمها

لها خصمها دون ان تقرر ابلاغها منه ليتسنى لها الاطلاع عليها

حيث ان محكمة الاستئناف بالقرار الصادر بتاريخ 1968/03/14 المبلغ من

المميزة كلفت الفريقين بيان ما اذا كان المصرف قبض المبلغ وسلم

السندات للجهة المخاصمة او اودعها لدى محكمة البداية

وحيث ان المحكمة ترمي من وراء ذلك الى معرفة مصير السندات المدعي

بفائدتها فابراز المميز هذه السندات للمحكمة للاطلاع عليها هو بمثابة

تنفيذ للقرار الاعدادي فلا تشكل مستندا جديدا وضع تحت المناقشة بغياب

المدعي عليها المميزة مما يجعل تذرعها بالمس بحقها بالدفاع غير وارد

ويقتضي بالتالي رد هذا السبب