تمييز مدني حكم رقم : 24 /1959

- عدم جواز الطعن بتشكيل المحكمة الروحية بعد قرار ابطال الحكم الروحي القاضي لعدم الاختصاص والمتمتع بقوة القضية المحكوم بها

-

وبما

ان قرار هذه المحكمة المؤرخ في 17 حزيران سنة 1954 الذي اعتبر السلطة

الارثوذكسية غير صالحة للنظر بالنزاع والذي قضى بان قرار 9 كانون الثاني

سنة 1953 هو صادر عن سلطة غير صالحة وهو بالتالي غير قابل التنفيذ قد

اكتسب قوة القضية المحكمة فلم يعد من الجائز المناقشة به مجددا

وبما ان محكمة حل الخلافات هذه قضت ايضا في قرارها الصادر في 9 تشرين

الاول سنة 1957 باعتبار ان الحكم المطعون فيه الصادر في 27 تشرين الاول

سنة 56 الذي استحصلته المستدعية مجددا هو صادر ايضا عن محكمة غير صالحة

وغير قابل للتنفيذ وذكرت في اسباب قرارها ان محكمة الاستئناف الروحية

الارثوذكسية هي مقيدة بقرار محكمة التمييز )حل الخلافات الصادر في 17

حزيران سنة 1954 فلا يجوز للمحكمة الارثوذكسية تجديد المناقشة في

النزاع طالما لم يحصل اختلاف في ذاتية المتداعين او ذاتية الموضوع

وبما ان المستدعية تطلب الان ابطال القرار الروحي الصادر في 9 كانون

الثاني سنة 1953 لصدوره عن هيئة غير مشكلة قانونا

وبما ان قوة القضية المحكمة تحول دون امكان النظر في قرار 9 كانون

الثاني سنة 1953 مجددا

وبما ان الحيثية المشار اليها آنفا الواردة في قرار 9 تشرين الاول سنة

57 انما تفيد ان حكم 53/1/9 على افتراض صحة ما زعمته المستدعى ضدها انه

قد صدر عن هيئة غير صالحة لانها غير مشكلة قانونا فانه لا يعتبر باطلا

حتى هذه الجهة ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية الروحية بعد انبرامه الرجوع

الى بحثه وانه كان بامكان المستدعى ضدها الرجوع وقتئذ الى محكمة التمييز

بوصفها محكمة حل الخلافات والاعتراض على عدم قانونية تشكيل المحكمة

ولكنها لم تفعل

وبما ان هذه الحيثية انما تفيد انه كان على المستدعية ان تراجع ضد حكم

953/1/9 وضد قانونية تشكيل المحكمة قبل صدور قرار محكمة التمييز في 17

حزيران سنة 1954 القائل بان الحكم المؤرخ في 53/1/9 هو صادر عن سلطة غير

صالحة ولكنها لم تفعل فلم يبق من مجال ولا من فائدة لبحث قانونية تشكيل

محكمة الاستئناف وقتئذ اولا بسبب القضية المحكمة التي تحول دون البحث

مجددا في حكم 953/1/9 ثانيا لان السلطة الروحية الارثوذكسية غير صالحة

البتة بمقتضى قوة القضية المحكمة لاعادة النظر في النزاع

وبما ان طلب المستدعية يستلزم بالنتيجة الرد