تمييز مدني حكم رقم : 78 /1964

- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم

-

حيث ان محكمة الاستئناف عللت اسباب توزيعها

للمسؤولية بقولها ان سائق الاوتوبيس مسؤول لانه كان عليه ان يمتنع عن

التجاوز وان سائق السيتروين مسؤول ايضا لانه اشار الى سائق الاوتوبيس

بأن يتجاوزه

وحيث لا تناقض اذا في القرار المطعون فيه مع الاشارة بأن التناقض

الموجب للنقض يجب ان يحصل في فقرات الحكم الامر غير الوارد في هذه

الدعوى مما يوجب رد السبب الاول المدلي به

- تحديد الفريق صاحب المصلحة للادلاء بالسبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان عدم

الحكم بما طلبته الجهة المميز عليها في حال حصوله لا يفتح مجالا لطلب

النقض الا لجهة المتضرر في حالة عدم الحكم وليس للمميزين طلب ذلك

لعدم المصلحة فيكون السبب الثاني مردودا

- الجهة المستفيدة من اتعاب المحاماة

-

حيث ان اتعاب المحاماة تعود لنقابة المحامين

وحيث ان هذه الاتعاب اذا حكم بها على احد الفريقين فهي تدخل حينئذ

بنفقات الدعوى لانه يتوجب على المحكوم له قبل المبادرة الى تنفيذ

الحكم لدفعها عفوا

وحيث انه بهذه الصورة لا يكون قد نال المحكوم عليه اي ضرر لان هذه

النفقات سواء حكم بها مباشرة للنقابة او على احد الفريقين فأن المحكوم

له يستوفيها لتقديمها الى النقابة

وحيث ليس اذا من مخالفة للقانون مما يوجب رد السبب

- حق محكمة الاساس بتقدير الفائدة كعطل وضرر اضافي ومدى رقابة محكمة التمييز على ذلك

-

حيث ان الحكم بالفائدة

عن عطل وضرر هو بمثابة عطل وضرر اضافي

وحيث ان تقدير ما اذا كان هذا العطل والضرر الاضافي متوجبا ام لا يعود

لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ولا يدخل ذلك تحت رقابة محكمة

التمييز