تمييز مدني حكم رقم : 58 /1969

- العبرة في النقض ليس في التعليل بل في الفقرة الحكمية

-

حيث انه

عندما يشترط القانون لاقرار حق ما شروطا عدة فأن عدم تحقق احد هذه

الشروط يكون كافيا لرد الدعوى ونفي الحق المزعوم ومن هنا ان القرار الذي

يقضي بنفي الحق موضوع الدعوى لعدم تحقق كل من الشروط المشترطة قانونا

يكون واقعا محله القانوني وغير قابل للنقض لمجرد ان تثبت صحة نفيه

لاحد تلك الشروط حتى ولو تبين ان نفيه لبقية الشروط كان في غير محله

القانوني اذ ان العبرة للنقض ليست في التعليلات بل في الفقرة الحكمية

فاذا ثبت ان هذه الفقرة قد جاءت في محلها القانوني لان نفي احد الشروط

المذكورة كان موافقا للقانون او لان هذا النفي بالذات لم يكن موضع طعن

من الطاعن فان البحث في صحة نفي الشروط الاخرى يغدو بدون فائدة و غير

مسموع اذ ان الطاعن يكون في هذه الحالة قد قصر عمليا انتقاده للقرار على

تعليلات هذا الاخير القانونية ولم يتناول في الواقع الفقرة الحكمية مع

ان هذه وحدها هي التي تتناولها محكمة التمييز بالبحث

- مفعول عدم تحقق احد شروط دعوى الغبن على قبولها

-

وحيث ان القانون

قد اشترط لصحة دعوى الغبن شروطا عدة منها ارادة استثمار ضيق المدعي من

قبل المدعى عليه بحيث يكفي عدم تحقق هذا الشرط الاخير لكي تغدو دعوى

الغبن مردودة وتكون الفقرة الحكمية واقعة موقعها القانوني

وحيث في هذه القضية فأن الطاعن اذ وجه انتقاده للتعليلات التي نفى

بموجبها القرار المميز التفاوت الفادح بالثمن ووجود المدعي المميز في

حالة الضيق فأنه لم يتعرض للشق من القرار الذي نفي عن المميز عليه نية

استثمار خصمه بحيث يكون هذا الشق خارجا عن البحث الحالي وهو شق كاف

وحده لتبرير الفقرة الحكمية ويلاحظ ان المميز لم يأت على بحث نية

الاستثمار هذه الا بعد ما انتهى من سرد اسبابه التمييزية وشرحها وانتقل

الى بحث القضية في الاساس بعد النقض وهو شق لا علاقة لمحكمة التمييز

به وخارج عن وظيفتها مادام النقض لم يلفظ

وحيث بالنتيجة فأن التمييز الحالي يكون مستوجب الرد لعدم تناوله في

الواقع الفقرة الحكمية