تمييز مدني حكم رقم : 76 /1973

- قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

حيث ثبت من اوراق الدعوى ومن

الحكم البدائي الذي صدقه القرار المطلوب نقضه من نفس طلب النقض ان

النزاع في هذه الدعوى يدور حول اذا كانت اجارة طالب النقض اصلية او

ثانوية وحول ما اذا كان يحق لطالب النقض الاستمرار في اشغال العقارين

موضوع الدعوى ان بحكم اجارة اصلية ام بحكم اجارة ثانوية وحول ما اذا كان

الحكم باخلاء العقارين موضوع الدعوى بوجه المستأجر الاصلي يستتبع حكما

الزام المستأجر الثانوي باخلائهما

وحيث بالاستناد الى كل ما تقدم تكون الدعوى الحاضرة هي قضية اجور

والحكم فيها غير قابل النقض سندا للمادة 148 من قانون التنظيم القضائي

الاخير الصادر في 1961/10/16