تمييز مدني حكم رقم : 115 /1973

- امكانية رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة

-

حيث من الرجوع الى مضمون نص

المادة 622 من الاصول المدنية يتضح ان هذا النص اجاز للشخص الذي حجزت

امواله احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز باصدار قرار يرفعه

في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت

الحجز اي انه حتى في حال ان قرار الحجز الاحتياطي واقع في محله القانوني

يحق للمحجوز عليه احتياطيا مجرد تقديمه كفيلا مليا ان يلزم القاضي الذي

قرر الحجز باصدار قرار برفعه في الحال بدليل استعمال الشارع عبارة يجوز

للذي حجزت امواله احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز باصدار

قرار برفعه في الحال فمعنى ذلك ان دور القاضي في هذه الحالة يقتصر على

التحقق من توفر شرط تقديم كفيل مليء وان القاضي الذي قرر الحجز ملزم

برفعه في الحال دون اية مناقشة في الاسباب التي اوجبت الحجز وحتى ولو

كان قرار الحجز واقعا كليا في محله القانوني بمجرد توفر شرط تقديم كفيل

مليء يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز ومجرد رغبة المحجوز عليه

برفع الحجز لقاء هذه الكفالة المليئة.

- شروط الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بدون كفالة والمرجع الصالح للبت به

-

وحيث ان هذا الحق المعطى للمحجوز عليه بموجب المادة 622 من

الاصول المدنية على الوجه المذكور انفا اي رفع الحجز في الحال مجرد

تقديم كفالة مليئة ومجرد رغبة المحجوز عليه في استصدار قرار في الحال

برفع الحجز من القاضي الذي قرر الحجز حتى ولو كان الحجز واقعا كليا في

موقعه القانوني لا يحرم المحجوز عليه احتياطيا ان يمارس حقه الممنوح له

بموجب المادة 29 من الاصول المدنية التي تنص بشكل شامل وعام على ان حق

الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي او معنوي لبناني او اجنبي تثبيت

حقوقه وصيانتها اي ان هذه المادة تتيح للمحجوز عليه احتياطيا وبموجب

قرار رجائي حجزت امواله احتياطيا ان يداعي الحاجز امام نفس القاضي

الذي قرر الحجز صيانة لحقوقه ويناقض صحته وقانونيته الاسباب التي ادت

الى تقرير الحجز الاحتياطي بموجب قرار رجائي وللمحجوز عليه الحق بموجب

المادة 29 من الاصول المدنية ان يطلب رفع الحجز من القاضي الذي قرره

ودون تقديم اية كفالة في حال تمكنه من اثبات عدم صحته وقانونيته قرار

الحجز ورفع الحجز في مثل هذه الحالة يشكل رجوعا عن قرار رجائي ثبت عدم

قانونيته وعدم صحته بعد ان مارس المحجوز عليه احتياطيا حقه في صيانة

حقوقه عملا بنص المادة 29 من الاصول المدنية وهو نص عام وشامل

- اصول فصل الدعاوى المتعلقة بالحجز ومشاكل التنفيذ

-

حيث ان القرار

المطلوب نقضه تضمن انه يحق لقاضي العجلة والقاضي الناظر بمشاكل التنفيذ

ان يتفحص المستندات والنصوص من حيث الظاهر فقط للقول بجدية او بعدم

جدية المنازعة وان الممنوع عليه هو الفصل في اساس المنازعة وكذلك تخمين

انه لا خلاف بين الفريقين ان الكفالة قدمها المستأنف عليه بناء لقرار

القاضي الجزائي وسندا للمادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان

الدعوى التي اوجبت تقديم الكفالة قد فصلت بصورة نهائية فان القول

باستمرار مفعول هذه الكفالة بعد اقامة دعوى الافتراء هو فصل في اساس

المنازعة ويخرج عن اختصاص القاضي الناظر بمشاكل التنفيذ

وحيث ان ما تضمنه القرار المطلوب نقضه والمفصل آنفا يثبت ان محكمة

الاستئناف لم تتصدر لاساس الحق بل اعتمدت ظاهر نص الكفالة التي قدمت

سندا للمادة 61 ن الاصول الجزائية لان الجهة التي ادعت بوجه طالب

النقض هي اجنبية وان هذه الدعوى قد فصلت نهائيا وان القول باستمرار

مفعول هذه الكفالة بعد اقامة دعوى الافتراء التي هي دعوى وان تكن متفرعة

عن الدعوى الاساسية هي دعوى لا علاقة لها بنص المادة 61 من الاصول

الجزائية التي توجب على الاجنبي ان يتقدم بكفالة عند تقديمه دعوى

جزائية هو قول يشكل فصلا في اساس المنازعة الامر الذي تجنبته محكمة

الاستئناف في قرارها المطلوب نقضه

وحيث ان ما قرره القرار المطلوب نقضه بالاستناد الى ظاهر مضمون

الكفالة والى ظاهر نص المادة 61 من الاصول الجزائية دون التعرض الى

نقطة استمرار مفعول الكفالة بعد اقامة دعوى الافتراء وفصل هذه النقطة لا

يشكل تصديا لاساس الحق او لاساس المنازعة كما انه لا تشكل اية مخالفة

لاحكام المادة 588 من الاصول المدنية والمادة 98 من قانون التنظيم

القضائي الاخير كما انه لا يشكل تفسيرا خاطئا لهاتين المادتين ويكون

بالتالي السبب التمييزي الثاني مستوجبا الرد اساسا في الاجابة على

السبب الثالث

- طبيعة حق الدائن على قيمة الكفالة المقدمة من المحجوز عليه

-

حيث من

الرجوع الى نص المادتين 1053 و 1069 موجبات وعقود لا يتبين ان هذين

النصين تضمنا ما يتنافى وما ورد في القرار المطلوب نقضه لجهة القول بان

قيمة الكفالة تبقى ملكا للكفيل ولا تنقل الى المكفول وان مفعول الكفالة

لا يتعدى اذن ضمان الدائن بمقدار دينه عندما يصبح هذا الدين مستحق

الاداء وانه يمكن اذن حجزها لانها لا تدخل ضمن حقل حق الارتهان العام

الممنوح للدائن على اموال مدينه ولم يقم اي دليل حتى من حيث الظاهر ان

المطلوب النقض ضده والذي هو صاحب قيمة الكفالة هو مدين للحاجز طالب

النقض

وحيث لا مجال للجدل في صحة المبدأ الذي اقره القرار المطلوب نقضه لجهة

ان قيمة الكفالة تبقى ملكا للكفيل ولا تنتقل الى ملكية المكفول وان حق

دائن المكفول على الكفالة ينحصر في ضمان الدائن بمقدار دينه عندما يصبح

هذا الدين مستحق الاداء ويتوفر شرط تنفيذ هذا الضمان الذي من اجله نظمت

الكفالة