تمييز مدني حكم رقم : 123 /1959

- امكانية اثبات صورية الثمن الوارد في عقد البيع من قبل الشافع

-

بما ان المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية

تنص رأي الخبير لا يقيد القاضي ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي

الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة بالرد الكلي او الجزئي لرأيه

وبما ان القاضي البدائي كلف المدعي طالب الشفعة اثبات حقيقية الثمن

بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية

وبما ان المدعي لم يتقدم بأي دليل واقتصر على الاستناد الى تقرير الخبير

وبما ان تقدير قضاء الاساس مستوفي التعليل وموافق لاحكام المادة 301 من

الاصول المدنية

وبما انه يتوجب بناء على ما تقدم رد سبب النقض