تمييز مدني حكم رقم : 58 /1956

- مفعول العدول عن الطريق المدني الى الطريق الجزائي على طلب استئخار الدعوى

-

وبما ان المدين السيد عراجي بعد ان تشبث بادعاء

استيفاء الفائدة الفاحشة وسمى شهوده على ذلك واستمع الشهود امام محكمة

الاستئناف المدنية واستمهل لتقديم ملاحظاته على شهادات الشهود' تقدم

بدعوى جزائية باستيفاء الفائدة الفاحشة وطلب من محكمة الاستئناف

المدنية استئخار القضية العالقة لديها الى ما بعد الفصل بالقضية

الجزائية

وبما ان محكمة الاستئناف ردت طلب الاستئخار بداعي انه لا يحق للمدين

مراجعة الطريق الجزائي بعد ان سبق له ان اختار الطريق المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف بالنظر للظروف المبينة اعلاه واستنادا لروح

المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولمفهومها قد احسنت بردها

طلب الاستئخار' لا سيما وان الحاكم المدني البدائي كان حفظ حق المدين

الاصلي باقامة دعوى مستقلة بما خص استيفاء الربا الفاحش وقد ابرمت هي

نفسها هذه الناحية من الحكم البدائي

وبما انه بعد ان عدل المدين عن الطريق الحقوقية الى الدعوى الجزائية لم

يعد من فائدة لاستجواب الشخصين الموصوفين بالشخصين الثالثين وبتكليفهما

من قبل محكمة الاستئناف المدنية ابراز المستندات وتقدير شهادات

الشهود المستمعة ولبحث سائر الادلة الاخرى فيما يختص بادعاء الربا

الفاحش