تمييز مدني حكم رقم : 46 /1965

- القرارات التمهيدية القابلة للطعن تمييزا قبل صدور القرار النهائي

-

وبما ان الجهة المميز عليها طلبت رد التمييز

لجهة القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 1961/01/19 لانه لا يدخل في عداد

القرارات التمهيدية التي تقبل التمييز على حدا قبل صدور القرار النهائي

وبما ان هذا القرار يقضي بدعوة الطرفين لاستيضاحهما عن بعض نقاط الدعوى

وبتكليف احدهما ابراز نسخة عن التقرير الذي دفعت على اساسه المبالغ

المطلوب استردادها وتبيان ما آلت اليه الدعاوى المقامة على الناقل

البحري

وبما ان هذا القرار لا يدخل والحالة هذه في عداد القرارات المنصوص

عليها بوجه الحصر في المادة 56 من التنظيم القضائي فلا يجوز بالتالي

تمييزه الا مع الحكم النهائي عملا باحكام المادة 64 من التنظيم القضائي

وبما انه ينبغي رد التمييز شكلا فيما يتعلق بهذا القرار

- سلطة محكمة الاساس بتقدير التلازم بين دعويين واستئخار احداهما

-

بما انه يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ان

تقدر الاحوال التي يتوافر فيها الارتباط والتلازم بين دعويين وتقديرهم

هذا لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

بما ان محكمة الاستئناف بعد ان تبين لها التلازم والارتباط بين دعويين

اصبح يعود لتقديرها المطلق ان تقر ايا من هاتين الدعويين لها تأثير على

الاخرى وايا منهما يجب اعتبارها مستأخرة وتقديرها هذا لا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز