تمييز مدني حكم رقم : 61 /1966

- حق محكمة الاساس بتفسير العقد وتقدير توفر الغلط

-

وبما ان الطعن

المدلى به لابطال هذا العقد ينحصر في السبب الذي حدا بالمميز للتنازل

عن الجزء الخارج عن الاستملاك

وبما ان هذا السبب على قول المميز - لا يتعدى الاعتقاد بان الاستملاك

الجزائي يحول دون حصول المميز - فيما لو بقي مالكا لهذا الجزء على اجازة

للبناء وان المميز اعلن هذا التخوف في جلسة سابقة لجلسة العقد المطعون

فيه وان البلدية بسكوتها على تخوفه ولعدم قيامها بواجب الايضاح تنويرا

للحقيقة التي تعلمها علم اليقين سببت وقوع المميز بغلط افسد ارادته

وبالتالي العقد

وبما انه لتقدير توفر هذا السبب ووجوده يقتضي بحث العقد المطعون فيه

وتفسيره في ضوء الظروف التي احاطت به الامر الذي يعود لسلطان محكمة

الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا كان في الملف ما

يعيب هذا التفسير

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت دون ان تخالف الواقع عندما قالت ان

العقد المطعون فيه هو العقد الذي جرى بين الادارة وبين المستأنف بتاريخ

948/12/07 ولم تتجاوز سلطانها في التفسير والتقدير وبتعليل سليم ليس في

الملف ما يعيبه او يفسده عندما خلصت الى القول بانها لا ترى اي غلط في

السبب التعاقدي من شأنه ابطال العقد المطعون فيه واعتبرت العقد صحيحا