تمييز مدني حكم رقم : 19 /1950

- شروط توفر القضية المحكوم بها

-

حيث انه من مقتضى

احكام المادة 449 اصول مدنية لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق امور

ثلاثة : ذاتيه المتداعين وذاتيه السبب وذاتيه الموضوع

وحيث ان وحدة السبب يمكن ان تنجم ليس فقط عن الطلبات الاصلية بل

ايضا عن الدفوعات التي يدلى بها والتي من شأنها معرفة النزاع وتحديد

الشيء المحكوم به

وحيث ان الجهة المميز عليها دفعت الدعوى السابقة بالسندين معللة انهما

صوريان وان المورث حررهما لمصلحة اشقائه بقصد حرمانهما من الارث

واغراق التركة بالدين

وحيث ان محكمة البداءة اعتبرت في حكمها المؤرخ في 28 ايار سنة 1947

الذي اكتسب الدرجة القطعية استئنافا ان الدين المدعى به لم يكن حقيقيا

وان المرحوم خليل دعبول اعترف به بقصد اغراق تركته وحرمان زوجته من

نصيبها الارثي وقضت بالنتيجة باعلان صورية عقد المداينة وابطال السندين

المدعى بهما من هذه الجهة وبرد الدعوى الرامية للحكم بالدين وبابطال

الحجوزات

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 6 نيسان سنة 1948

المصدق للحكم البدائي اعتبرت في الاسباب المتصلة بالفقرة الحكمية

اتصالا وثيقا ان التعهد بالنظام العام او بالاداب العامة او الذي يكون

سببه رغبة المتعهد في الحيلولة دون تطبيق الاحكام القانونية الالزامية

هو باطل بمقتضى المادة 64 المعدلة من قانون اصول المحاكمات العثماني

الذي كان سائدا وقتئذ وان سبب تنظيم السندين هو حرمان المستأنف عليهما

من الارث

وحيث ان قوة الشيء المحكوم به تتعلق بالفقرة الحكمية وباسباب الحكم

المرتبط بها ارتباطا وثيقا والتي هي دعامتها الضرورية

وحيث ان الاحكام السابقة باعتبارها ان التعهد هو مخالف للقانون

والنظام العام وان المقصود منه الاحتيال على القانون وباعلانها بطلانه

بالنتيجة تكون قد نفت للسندين المدعى بهما اى مفعول قانوني

وحيث ان الفقرة الحكمية القاضية ببطلان السندين ورد الدعوى تنطوي

والحالة هذه ضمنا على رد الادعاء بهما على الصورة المدعى بها بالدعوى

الجديدة فيكون سبب المهمة او الايصاء المدعى به بهذه الدعوى مردودا

ضمنا بالفقرة الحكمية الصادرة بالدعوى السابقة

وحيث ان قوة الشيء المحكوم به تتحقق فيما لو كانت نقطة النزاع قد فصلت

على الاقل بصورة ضمنية بدعوى سابقة

وحيث ان السبب يكون والحالة هذه واحدا بالدعويين

وحيث ان شروط المادة 449 اصول مدنية قد تحققت وهي تحول دون سماع هذه

الدعوى والمحكمة الاستئنافية احسنت بالنتيجة تطبيق القانون واصابت

بتفسيره بقطع النظر عن الاسباب الزائدة التي ينتقدها المميزون

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاسباب الواردة في القرارين

البدائي والاستئنافي وهي من الاسباب الجوهرية قد اعلنت بصراحة بطلان

السندين لمخالفتهما للنظام العام لانهما حررا بقصد حرمان الورثة من

ارثهم وانه في مثل هذه الحالة قد زال السندان من الوجود بتاتا بقوة

الحكم النهائي السابق وان قوة القضية المحكمة تعتبر قائمة بالنسبة الى

الاسباب التي هي دعامة للحكم

وحيث ان الحكم المميز هو والحالة هذه مسند الى اساس قانوني كاف

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان السندين زالا بتاتا

بقوة الحكم النهائي السابق فلا يمكن احياؤهما بطريقة اخرى وقضت برد

الاستئناف وتصديق الحكم

وحيث ان المحكمة قد نفت والحالة هذه امكان الادعاء بالسندين بأية

طريقة اخرى اى بطريقة الهبة او الوصية

وحيث انها بردها الدعوى تكون قد ردت ادعاء الهبة او الوصية

وحيث ان عدم رد المحكمة على ما ورد في الاحكام السابقة انما يعتبر نقصا

بالتعليل وليس من قبيل اغفال البت في احد المطالب