تمييز مدني حكم رقم : 28 /1955

- مفعول عدم بيان النص القانوني المخالف في الاستدعاء التمييزي

-

بما ان المميز ضده رد التمييز شكلا لأن المميزة لم تبين النص

القانوني المدعي مخالفته وتفسيره تفسيرا خاطئا

وبما ان المميزة قد اوردت المبادىء القانونية التي على زعمها تجعل

الدعوى بطبيعها ادارية وخالفتها محكمة الاستئناف مما يفي بمقصد المادة

/35/ من قانون 1950/05/10 ولو لم تذكر نص مادة قانونية ما

- مفهوم العقد الاداري والمرجع الصالح للنظر بدعوى العقد المدني مع الدولة

-

وبما ان الاعتراض على الصلاحية المطلقة يمكن اثارته

لاول مرة تمييزا

وبما انه يتبين من اوراق القضية ان المميز ضده يطلب الحكم على الدولة

بمبلغ من المال مرتبط بمدة من الزمن ارتبطا بها بعقد من وزارة الشؤون

الاجتماعية للقيام بالدروس الهندسية التي تكلفه بها وزارة الشؤون

الاجتماعية فيما يختص بشؤون مدينة العمال

وبما ان الدعوى لا ترمي الى الزام الادارة بادخال اعتماد في الميزانية

لتسديد مثل المبلغ المدعى به ليقال بانها من صلاحية المحاكم بل الى

الحكم على الدولة بالمبلغ المذكور

وبما ان العقد المذكور الذي يربط المدعي بالدولة هو من العقود المدنية

وليس له طابع العقد الاداري لانه لا يتضمن شروطا غير عادية تتجاوز الحق

العادي

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان العقد هو مدني ويدخل النظر به

باختصاص المحاكم العدلية لا في اختصاص مجلس الشورى لم يخالف القانون

ولا فسره تفسيرا خاطئا