تمييز مدني حكم رقم : 86 /1968

- قابلية الدعوى المتفرعة عن دعوى الايجار للتمييز

-

وحيث

ان الطرفين في هذه الدعوى غير مختلفين على ان العقد الذي يربطهما هو عقد

اجارة الا ان المميز يدعي انه من عقود الاجارة العادية اما المميز عليهم

فيدعون انه من عقود الاجارة ذات البدلات الهالكة وقد قضت المحكمة

الناظرة باساس النزاع ان الاجارة هي فعلا من الاجارات ذات البدلات

الهالكة الا انها تخضع لاحكام التمديد القانوني

وحيث ان هذه الدعوى الحالية ولان اقيمت بصورة مستقلة عن الدعوى

بالاساس الا انها منبثقة عنها وهي ترمي لاتخاذ التدابير الآيلة الى

ضمان المبالغ المتنازع عليها والشكوك في قيمتها والتي هي قدر الدعوى

الاساسية

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اتخذ بالفعل هذه الضمانة بالزام المميز

بتقديم كفالة ضمن مدة معينة والا تعيين حارس قضائي مهمته قبض البدلات

من المستأجرين من الباطن وقضى ريع مؤسسة الجهة المميزة الصافي مع حق

رقابة ما يقتضي وما يدفع وايداع المبالغ في احد المصارف المقبولة.

وحيث ان هذه الدعوى هي اذا فرع منبثق عن الدعوى الاساسية وان مصير

الفرع يتبع مصير الاصل.

وحيث انه بموجب المادة 148 من قانون التنظيم القضائي ان دعاوى الاجور

لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف .

وحيث ان الدعوى الحاضرة باتباعها مصير الدعوى الاساسية باعتبارها فرعا

منبثقا عن دعوى اجور لا تكون بالتالي قابلة للتمييز.