تمييز مدني حكم رقم : 56 /1959

- السلطة المذهبية الصالحة للنظر بمفاعيل الزواج هي التي عقدته.

-

وبما

انه من الثابت بان المعترض والمعترض عليها هما من طائفة الروم

الكاثوليك وقد تزوجا لدى سلطة الروم الكاثوليك في بيروت

وبما ان المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بان السلطة المذهبية

الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد

لديها الزواج وفقا للاصول'

وبما انه وان تكن المادة الاولى من القرار 109 تاريخ 14 ايار سنة 1935

نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى

الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على

الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني الا انه لا

محل لتطبيق احكام هذه المادة اذا لم يثبت من الاوراق ان المستدعي هو

اجنبي التبعة ولم يثبت انه تابع لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق

المدني فتكون المحكمة المذهبية التي عقد الزواج لديها والتي اصدرت

الحكم المطعون فيه صالحة ويقتضي رد الاعتراض

وبما انه لا محل ايضا لتطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من

القرار رقم 60/ ل.ل. طالما ان المعترض لم يثبت انه اجنبي التبعة وانه

خاضع في شؤون احواله الشخصية لاحكام قانونه الوطني.