تمييز مدني حكم رقم : 63 /0

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة اعتبار السجلات التجارية قانونية وصحيحة واعتماد قيودها لتحديد الارباح والخسائر

-

وبما انه من جهة ثانية تبين من الاسباب التي

اوردها الخبراء في تقريرهم ان النقص الحاصل ظاهريا في دفتر الجرد لا

يعد نقصا بالمعنى الصحيح ليصار الى عدم اعتماد الدفاتر لتحديد الارباح

وتعديل هذه الارباح على اساس نسبة المبيعات .

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها

وبما انه في القضية الحاضرة ثبت بتقرير الخبير المعين من قبل هذه

المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة 954 ان دفاتر الشركة

المستأنفة هي قانونية ويمكن اعتماد جميع قيودها لتحديد الارباح

والخسائر.

وبما ان وزارة المال لم تتمكن من دحض هذا التقرير الذي تأيد بتقرير

اضافي وباستيضاح الخبراء الخ ....( تكون قد اعتمدت لقولها هذا بصحة

الدفاتر والاخذ بقيودها الاسباب التي اوردها الخبراء بكل وضوح وتفصيل

والتي فيها التعليل القانوني الكافي لما ذهب اليه القرار المطعون فيه

والرد على المسائل المدلى بها من المميزة

وبما ان المحكمة والحالة هذه لم تخالف المادة 4 من الاصول المدنية وقد

جاء قرارها مسندا الى اساس قانوني