تمييز مدني حكم رقم : 56 /1952

- اختصاص القاضي العقاري الاضافي.

-

بما ان المادة 3 من القرار 186 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 141

ل.ر. المؤرخ في 5 تموز سنة 1939 نصت على تعيين قضاة عقاريين اضافيين

يكلفون 1- بان يقوموا مقام القضاة العقاريين الاصليين عند عدم هؤلاء من

القيام بوظائفهم 2- بان يفسروا بناء على طلب امين السجل العقاري

القرارات التي اصبحت لها قوة الشيء المحكوم به الصادرة من القضاة

العقاريين في اثناء تحرير وتحديد العقارات .

وبما ان القضاة الاضافيين بمقتضى نص الفقرة الاخيرة من المادة 3

المعدلة المذكورة يعتبرون مماثلين من جميع الوجوه للقضاة العقاريين.

وبما ان ما ورد في الصفحة 12 من الاسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46

ل.ر. المؤرخة في 20 نيسان سنة 1932 جاء مؤيدا لنص المادة 3 المذكورة.

وبما انه يتضح مما تقدم ان لا فرق بين القاضي العقاري وبين القاضي

الاضافي وهو مماثل له من جميع الوجوه.

- مفعول الحكم المفسر او المصحح

-

وبما

ان للحكم المفسر او المصحح ذات قوة ومفاعيل الحكم الذي فسر او صحح فان

كان هذا الاخير مبرما كان الاول مبرما وان كان قابلا للاستئناف او

التمييز كان الثاني قابلا لذات طريق المراجعة.

- في امكانية تمييز القرارات الصادرة عن القاضي العقاري

-

وبما ان قرار القاضي العقاري الاصلي فيما خص

بتثبيت مندرجات محضر العقار 67 البداوي لا يقبل من طرق المراجعة سوى

الاعتراض والاستئناف واعادة المحاكمة في حالات خاصة نصت عليها

المواد 25 و26 و29 المعدلة من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926

وبما ان قرارات محكمة الاستئناف الناظرة باستئناف احكام القضاة

العقاريين غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة عملا بنص المادة 26 من

ذات القرار 186 ما عدا اعادة المحاكمة في الحالات الخاصة المنصوص

عليها في القرار 323 الصادر في 23 تشرين الثاني سنة 1939

وبما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي لم تعدل احكام المواد 25

و26 و29 المذكورة كما يظهر من الاجتهاد المستمر الذي اثبتته محكمة

التمييز اللبنانية بقراريها رقم 13 المؤرخ في 13 شباط سنة 1952 ورقم 45

المؤرخ في 19 ايار سنة 1952.

وبما ان قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه الذي فسخ قرار القاضي

العقاري الاضافي ورد دعوى التصحيح غير قابل للتمييز.