تمييز مدني حكم رقم : 44 /1964

- مفعول الوكالة العامة لجهة منح الوكيل حق التوقيع على العقد التحكيمي المطلق

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان وكالة نقولا

الياس حاشر الى والدته كليريارد هي وكالة عامة شاملة ورد فيها التحكيم

والصلح والصرف والاسقاط والابراء والاقرار وهي تعطي الوكيل الحقوق التي

يتطلبها التحكيم المطلق ولو لم تشر صراحة الى التحكيم المطلق اذ يجب

تفسير نية العاقدين من روح العقد وجميع مندرجاته

وبما ان الوكالة هي وكالة عامة تجيز للوكيل المرافعة والمدافعة واجراء

جميع المعاملات القانونية والتحكيم والبيع والشراء والقبض والرهن

والتبليغ وقسيمة الخبراء وردهم وقبول تقاريرهم والاعتراض عليها وكالة

عامة بجميع ما يجوز به التوكيل شرعا وقانونا

وبما ان القرار المطعون فيه قد اصاب في تفسيره بالرجوع الى نص الوكالة

العامة التي شملت اعمال التفرغ والمصالحة والاسقاط والابراء والتحكيم

فهنالك في الوكالة صراحة كافية تمنح الوكيلة التوقيع على العقد التحكيمي

لانها وكالة عامة شاملة لما يجوز التوكيل به شرعا وقانونا والمميز لم

يثر هذه النقطة لا عند التوقيع على العقد التحكيمي ولا اثناء قيام الحكم

بمهمة مما يعد تنازلا ورضوخا وقبولا بتفويض المميز عليها لتوقيع العقد

وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه مستندات القضية بل مارست حقها

القانوني الصريح حين اعلنت ان الوكالة العامة التي خولت الوكيلة البيع

والرهن والشراء والاسقاط والابراء والاقرار الى غير ذلك من شأنها منح

الوكيلة حقوق التوقيع على العقد التحكيمي المطلق.

- /مفعول تأخر الحكم في انجاز العمل ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان التأخير قد حصل بسبب

تأخر السلطات الادارية على الموافقة على مشروع القسمة ولم يكن ناتجا عن

اهمال الحكم

وبما انه من الرجوع الى الخريطة الرسمية المبرزة يتضح ان رآسة دائرة

الاستملاك والضم والفرز قد وافقت على خريطة الفرز بتاريخ 1960/02/18

وليس باستطاعة الحكم ان يبلغ تقريره النهائي الا بعد موافقة السلطات

وقد ابلغ الحكم قراره النهائي في 1960/02/27 ولم يكن بالامكان ابلاغه

قبل ذلك

وبما ان التأخير حصل بسبب خارج عد ارادة الحكم وعن تأخير السلطات

الادارية

بما ان محكمة الاستئناف بقولها ان ليس ثمة تجاوز في المهلة من قبل

الحكم لم تخالف القانون

- الاصول المتبعة في التحكيم المطلق من قبل المحكم.

-

وبما ان

الحكم في التحكيم المطلق معفى من اتباع اصول المحاكمة عملا بالمادة 848

من الاصول المدنية