تمييز مدني حكم رقم : 32 /1972

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لجهة قول المحكمة بان المتعاقدين غير ملزمين باجراء العقد بلغة معينة.

-

حيث ان المميز لم يعين النص القانوني الذي خالفته

محكمة الاستئناف بقولها ان المتعاقدين غير ملزمين باجراء العقد بلغة

معينة مما يوجب رد هذا الفرع من السبب الاول شكلا فضلا عن ان محكمة

الاستئناف لم تخالف اية مادة قانونية بقولها هذا لانه اذا كانت اللغة

العربية هي لغة البلاد الرسمية في الامور المستعملة في الدوائر الرسمية

غير ان القانون لا يمنع اطلاقا ان يتعامل الناس بلغة غير اللغة العربية

في معاملاتهم التجارية لا سيما اذا كان المتعاقدون معهم هم غير لبنانيين

كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.

- مفعول الادلاء بوقائع جديدة استئنافا لم تكن مدار بحث امام قضاة الاساس .

-

وحيث ان هذا السبب يشكل مزيجا من الواقع

والقانون وهو بالتالي مردود لانه يتعلق بوقائع جديدة لم تكن مدار بحث

امام قضاة الاساس وهو قول المميز بان الشركة تواطأت مع المرسل اليه

واثبته الجمارك الليبية فسلمت البضاعة الى الجمارك التي سلمتها الى

سعاد قد ارتكبت غشا وخداعا مما يوجب تطبيق المادة 26 من معاهدة

فرسوفيا.

- المفهوم القانوني للمطالب التي يتعين على القاضي البت فيها.

-

حيث ان ما يتذرع به المميز من ان الشركة ارتكبت غشا وان مدة الماية

وعشرين يوما لا تسرى على الادعاء وان عدم بحيث هذه النقطة يشكل اغفالا

للبت باحد المطالب بالاستناد الى نص المادة 61 فقرة 3 تنظيم قضائي هو

في غير محله القانوني ذلك لان الطلبات بالمعنى القانوني انما هي تلك

التي ترد في خاتمة الاستحضار او في لائحة قبل ختام المناقشة عملا بنص

المادة 386 مدنية ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا وردت على وجه

مخالف .

وحيث انه لم يرد في استحضار المميز الاستئنافي ولا في خاتمة لوائحه اي

طلب يتعلق بالادعاء بان الشركة ارتكبت غشا وان مدة الماية وعشرين يوما

لا تسرى على الادعاء مما يوجب رد هذا السبب .

وحيث انه فضلا عن ذلك ان هذا السبب لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني

انه فضلا عن ذلك ان هذا السبب لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني المنصوص

عنه في الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي انما يشكل سبب دفاع لا يؤدي

اغفال البت به اغفالا بالبت بالمطالب .