تمييز مدني حكم رقم : 144 /1951

- شروط نفاذ العقود التي تبرمها الشركة مع الغير بحقها.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز

ان العرض الذي اجراه احد الشركاء نور الدين الجوهري لم يقترن بموافقة

الشريك الاخر اميليو يافت بل بالعكس فان هذا الاخير رفضه ببرقيته

المؤرخة في 1947/01/21 فهو لا يقيد الشركة المميز عليها لان العقود التي

تبرمها الشركة مع الغير لا تكون نافذة بحقها الا اذا كانت موقعة من

اثنين من الشركاء كما هو وارد في نظام الشركة.

وبما ان محكمة الاستئناف التي استعملت حقها المطلق بتقدير الادلة

والشهادات بتعليلها قرارها على هذه الصورة قد ردت صراحة وضمنا مزاعم

الجهة المميزة القائلة بان الشريكين نور الدين الجوهري واميليو يافت قد

وافقا على العقد وان تعهد الشريك الجوهري باسم الشركة ولحسابها هو كاف

لوحده لالزام الشركة وان الشركة المميزة غير ملزمة بالشروط الخاصة التي

ترد في عقود الشركة وفي اذاعاتها وان هذه الشروط لا تعفي الشركات من

المسؤولية تجاه من يتعاقد معها عن حسن نية.

وبما ان الاجتهاد الذي المحت اليها الجهة المميزة لاقرار التضامن

بالرغم من عدم توقيع شريك ثان انما هو مبني على حالة خاصة ناشئة عن

المسؤولية الجرمية ولا يعني العدول عن المبادىء القانونية التي اخذ بها

الاجتهاد المستمر ولم يكن على محكمة الاستئناف ان ترد على كل حجة يدلي

بها لتأييد طلب او دفع بل يكفي ان يرد كما فعلت على الطلبات والدفوع

المدلى بها.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تكن مقيدة بالقرار التمهيدي السابق بعد ان

نفذته فالقول ان هذه المحكمة اهملت تماما بعض اقسام القرار الاول

ونتائجه في غير محله.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام القانون واعطت حكمها اساسا

قانونيا فالسببان المدلى بهما يستلزمان الرد.