تمييز مدني حكم رقم : 5 /1984

- اصول ابلاغ القرار الاعدادي

-

وحيث انه في ما يتعلق بالنقطة الاولى فان الجهة طالبة النقض

تأخذ على المحكمة الاستئنافية اعتبارها ان تبليغ القرار الاعدادي حصل

لها بصورة اصولية بينما تبليغ ورقة الدعوة لا يمكن في حال من الاحوال ان

يعتبر بمثابة تبليغ صحيح وبالتالي فان القرار الاعدادي لا يسرى مفعوله

عليها الا في حال ابلاغه منها حسب الاصول وبالتالي ان ما ذهبت اليه

محكمة الاستئناف يشكل مخالفة للقانون

وحيث يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي ان المحكمة بعد ان راجعت محضر

المحاكمة البدائية اعتبرت ان الجهة طالبة النقض اطلعت على القرار

الاعدادي الذي ابلغت صدوره واستمهلت عدة مرات لانفاذه ونفذت الشق

الثاني منه المتعلق بدفع اجره الخبير الا انها امتنعت عن دفع الرسم

النسبي عن دعواها المقابلة وهو موضوع الشق الاول من القرار الاعدادي

المذكور

وحيث يتبين مما تقدم ان المحكمة الاستئنافية لم تعتبر ان تبليغ القرار

الاعدادي حصل اصولا نتيجة لابلاغ ورقة الدعوة من الجهة طالبة النقض بل

من الوقائع ومجريات المحاكمة التي اثبتتها في قرارها والمذكورة آنفا

فتكون في هذا القرار قد اوردت بيانات ترتبط بالتبليغ وتقره قضاء.

وحيث ان قرارها لهذه الجهة بقي بمنأى عن الطعن اذ ان الجهة طالبة النقض

لم تدل بان المحكمة الاستئنافية في ما ذهبت اليه خالفت نصا قانونيا

معينا او مبدأ قانونيا عاما

- اثر التخلف عن تسديد الرسم القضائي بالرغم من التبليغ

-

وحيث انه في ما يتعلق بالنقطة

الثانية فان ما جاء في نص الماديين 88 و 90 من قانون الرسوم القضائية

يتعلق باجراء حساب الرسوم من قبل قلم المحكمة وبدفع الرسم في صندوق

المحكمة وبكيفية اجراء التصحيح فيما اذا حصل خطأ في استيفاء الرسم

وحيث ان طالب النقض يبين ما هي المخالفة التي يدليان انها حصلت من

قبل المحكمة الاستئنافية على هاتين المادتين الا اذا كان ما يقصد به

بانه لا يمكن ان يتحملا مسؤولية عدم دفع الرسوم الا اذا رفضا ذلك بعد

ابلاغهما اصولا

وحيث طالما ان المحكمة الاستئنافية اثبتت حصول التبليغ بصورة اصولية

وبقي قرارها بمنأى عن الطعن لهذه الجهة فان السبب المدلى به يكون

مستوجبا الرد طالما ان المحكمة اثبتت تخلفهما عن دفع الرسم بالرغم من

التبليغ الحاصل