تمييز مدني حكم رقم : 64 /1964

- مفهوم التناقض بين فقرات الحكم الواحد

-

بما ان

المادة 61 من قانون 16 تشرين الاول 1961 التي تعدد اسباب النقض تذكر

في فقرتها الخامسة التناقض بين فقرات الحكم الواحد وتذكر في الفقرة

السادسة التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن

محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة

وبما ان التناقض المزعوم وقوعه في الحكمين البدائيين خارج عن موضوع

البحث لان النقض يتناول القرار الاستئنافي تاريخ 1959/11/12 فضلا عن

ان التناقض الذي يتذرع به المميز لا يشكل التناقض المنصوص عنه في

المادة 61 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1964 فيصبح السبب المدلى به

مردودا ايضا

- امكانية اعتبار الوكالة التجارية ساقطة بمرور الزمن لعدم استعمالها

-

بما ان محكمة الاستئناف ردت على هذا السبب

بقولها ان المدعي المميز يرمي في دعواه الحاضرة الى مطالبة المدعى عليه

المميز عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اخلال هذا الاخير

بالالتزامات الناتجة عن عقد 1937/12/01 لجهة توزيع وكالات الفبارك

ناسبا اليه التدخل لدى هذه الفبارك لنزع وكالتها من يده وتحويلها اليه

وان مرور الزمن يبدأ والحالة هذه من تاريخ الاعمال التي قام بها المدعى

عليه والتي ادت الى الاضرار بالمدعي وليس من تاريخ العقد الحاصل في

1937/12/01 اذ انه لم يثبت ان تدخل المدعى عليه بقصد ايقاع الضرر

بالمدعي قد حصل بهذا التاريخ وانه من جهة اخرى فان مرور عشر سنوات على

تاريخ العقد المذكور دون تنفيذ الوكالات لا يشكل اسقاطا للمدعي من حقه

في الوكالات التي خرجت بنصيبه اذ ان سكوت الشركات المعنية بعد

ابلاغها مضمون المقاسمة على اثر توقيع العقد المشار اليه لا يعني رفضا

من قبلها لتوكيل المدعي بل يمكن تفسيره كموافقة ضمنية على هذا التوكيل

ولان الحق بالوكالات المذكورة لا يسقط بعدم الاستعمال طيلة عشر سنوات

لانه لا يشكل بذاته دينا او موجبا بل هو مجرد حق اكتسبه المدعي واوجد

بينه وبين الشركات المعنية رابطة مباشرة لا علاقة للغير بها

وبما انه بالاضافة الى جواب محكمة الاستئناف فانه يتبين من المراسلات

بين الشركات المذكورة وبين شركة مالك اخوان وخاصة من كتاب شركة مللر

تاريخ 1947/05/07 وكتابها تاريخ 1950/06/16 ان هذه المراسلات تفيد ان

شركة مللر نزعت وكالتها عن المدعي المميز بسبب سعي المدعي عليه الذي

جعل الشركة تعتقد بانه حل محل شركة مالك اخوان

وبما انه من الراهن ان مدة العشر سنوات لم تكن قد انقضت بين تاريخ نزع

وكالة شركة مللر سنة 1947 من يد المدعي وتاريخ اقامة هذه الدعوى

وبما انه مما تقدم فان محكمة الاستئناف اجابت على زعم المميز تبعيا

بتعليل قانوني كاف فلا تكون خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا ولم

تشوه الوقائع فالسبب يستوجب الرد