تمييز مدني حكم رقم : 57 /1968

- مدى اختصاص المحاكم العدلية للنظر في قضايا الاستملاك عند تقاعس الادارة عن التخمين وايداع الثمن

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في

القرار المطعون فيه ان ادارة التعمير المميزة بعد ان مارست حقها

الاستئنافي المعطى لها سند للمادة 14 من قانون 1956/04/09 المعدلة

بقانون 4 تموز سنة 1956 بوضع يدها فورا على العقار المقرر استملاكه

تقاعست بعد ذلك عن تخمينه وايداع ثمنه وفقا لاصول الاستملاك القانونية

مما يجعل عملها من قبل الاستملاك غير المباشر فتصبح المحاكم العدلية

حامية الملكية الفردية صالحة للنظر في النزاع

وبما ان محكمة الاستئناف تكون بذلك احسنت تطبيق القانون والمبادىء

القانونية فيكون السبب التمييزي الاول مردودا

- مفهوم الرجوع عن الاستملاك بعد صدور مرسوم المنفعة العامة

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان الرجوع عن الاستملاك سندا

للمادة 25 المشار اليها يكون حريا بالقبول عندما تتوقف اعمال الادارة

بعد صدور مرسوم المنفعة العامة فلا يمكن ان تشمل المادة 25 الحالة التي

تكون فيها الادارة قد شرعت بعمليات الاستملاك بان وضعت يدها على

العقار ونزعت يد المالك عنه واحالت حلف الاستملاك الى لجنة التخمين

التي اجرت الكشف الفوري على العقار بحيث تكون الادارة المستملكة تخطت

بذلك مرحلة الشروع بالمعاملات ودخلت مرحلتها التنفيذية

وبما ان محكمة الاستئناف بذلك احسنت تطبيق القانون والمبادىء

القانونية فيكون السبب التمييزي الثاني مردودا.