11/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/1969
- التاريخ
- 11/06/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التعليل الاضافي غير القانوني لجهة نقض الحكم عندما يكون مستندا الى تعليل اصلي صحيح.
-
وبما ان السبب الرئيسي الذي استندت اليه محكمة
الاستئناف في قرارها المميز لرد الدعوى والذي يكفي وحده ليبرر النتيجة
التي توصلت اليها المحكمة ما زال قائما.
وبما ان تطرق محكمة الاستئناف بعد ذلك على سبيل الاستفاضة في التعليل
الى بحث امر وجود تأمين سابق للحجز على نفس العقار وعدم جواز تخطي
اولوية هذا التأمين لا يفتح مجالا للنقض .
- التفريق بين السب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانوني ومدى امكانية حصر الحجز لدى ثالث بشأن الاموال غير المنقولة.
-
بما ان
المميزة تدلي بان الحكم البدائي المستأنف قد حصر الحجز بعين العقار
ورفعه عن الاشخاص الثالثين وانه يحق لرئيس دائرة الاجراء بمثل هذه
الحال تقرير الرجوع عن الحجز تحت يد الاشخاص الثالثين اذا ثبت لديه
ان الحجز على عين العقار كاف لضمان حقوق الحاجز وان القرار المميز الذي
قضى برد دعواها يكون مستوجب النقض لافتقاره الى الاساس القانوني.
وبما ان سبب النقض المدلى به على الشكل المذكور هو في حدود مخالفة
القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره وهو سبب النقض المنصوص عنه في
الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
وبما انه يبدو من نص المادة 635 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان
حصر الحجز يطبق بشأن الديون اي المبالغ النقدية المحجوزة تحت يد شخص
ثالث واذا امكن اعتبار حصر الحجز جائزا بالنسبة للاموال المنقولة
بالبضائع مثلا' الا انه يمتنع تطبيق قاعدة الحصر بشأن الاموال غير
المنقولة
وبما ان دعوى المميزة ترمي اصلا الى رفع الحجز الملقى من المميز عليه
على البدلات العائدة لها بين يدى المستأجرين وابقائه ملقى على عين
العقار فلا تطبق عليها قواعد حصر الحجز المنصوص عنها في المادة 635
اصول مدنية المشار اليها مما يوجب رد السبب
- مدى امكانية اقرار حصر الحجز من قبل المحكمة واعطاء الحاجز حق امتياز على الاموال المحجوزة.
-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اقرت بامكانية حصر الحجز
واعطاء الحاجز حق امتياز على الاموال المحجوزة رفضت ان تطبق على طلب
المميزة الرامي الى رفع الحجز عن بدلات الايجار بين يدي المستأجرين
وابقائه ملقى على عين العقار قواعد حصر الحجز المنصوص عنها في المادة
635 اصول مدنية فقررت رد الدعوى
وبما ان لا تناقض فيما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بين فقرات القرار
المميز