تمييز مدني حكم رقم : 28 /1987

- امكانية اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى بحجز احتياطي على اموال موجودة في لبنان ومدى امكانية اثارة عدم الاختصاص عفوا

-

وحيث انه وفقا لقرار

النقض ان التحقق من التئام الشروط التي وضعها المشرع اللبناني لاعطاء

الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية في لبنان امر يتعلق بالانتظام العام

ويترتب على المحكمة الناظرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية القيام

تلقائيا بهذا التحقق'

وحيث ان القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية يتعلق بالقاء حجز

احتياطي على اموال واوراق ومستندات موجودة في لبنان لدى مصرف البحر

الابيض المتوسط المتخذ محل اقامة في الاشرفية في بيروت '

وحيث ان الحجز الاحتياطي يشكل اجراء تحفظيا على اموال ومستندات موجودة

في لبنان

وحيث انه وفقا لمبدأ سيادة الدولة على اراضيها ان الاجراءات التي تتخذ

بشأن اموال موجودة على الاراضي اللبنانية وان كانت محض تحفظية تكون من

اختصاص المحاكم اللبنانية وقد كرست هذا المبدأ المادة 78 فقرتها

الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المواد السابقة

المتعلقة بالاختصاص الدولي.

وحيث ان المبدأ المذكور يتعلق بالانتظام العام وبالتالي يترتب على

المحكمة الناظرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي اثارته

عفوا.

وحيث ان القرار الاجنبي موضوع الدعوى مخالف للمبدأ المذكور اذ يقضي

باجراء الحجز التحفظي على اموال موجودة في لبنان مما يوجب رد طلب

اعطائه الصيغة التنفيذية.