تمييز مدني حكم رقم : 46 /1959

- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات وشهادة الشهود.

-

بما ان

الطعون الموجهة الى الحكم الاستئنافي تشكل امورا مادية متعلقة باقوال

الشهود ودرجة الشقة التي توجها هذه الاقوال بالنظر لمحل اقامة هؤلاء

الشهود وللاعمال المنوطة بهم

وبما ان محكمة الاستئناف مارست حقها المطلق بتقدير اقوال الشهود

واثبتت الوقائع بالطرق القانونية وبينت الاسباب التي حملتها على

الاخذ باقوال الشهود

وبما ان جميع هذه الامور لا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز لانها لا

تشير نقاطا قانونية بل انها تنحصر بمسائل واقعية نظرت اليها المحكمة

الاستئنافية واخذت بما تراه لها متفقا مع الحقيقة فليس لمحكمة التمييز

ان تناقض اقتناعها هذا حتى ولو كان مخالفا لبينة العكس التي جاء بها

وبما ان الحكم المطعون فيه ينطوي من جهة ثانية على المميز اسباب وعلل

كافية لاعطائه اساسا قانونيا صحيحا يبرر النتيجة التي اقترن بها فتكون

الاسباب التمييزية مردودة