تمييز مدني حكم رقم : 168 /1969

- حق الشريك في العقار الشائع عند بيعه بالمزاد العلني' عرض الزيادة الاضافية قبل وبعد صدور قرار الاحالة.

-

وبما ان محكمة الاستئناف بحيثيات قرارها المسهبة اوضحت ان البيع

بالمزاد هو بيع مقرون بشرط الالغاء وهو عرض الزيادة الاضافية وان احكام

البيع الرضائي ان كانت تطبق مبدئيا على البيوع الجبرية فهي لا تطبق عند

وجود نصوص خاصة لمثل هذا النوع الاخير كنص المادة 778 اصول مدنية التي

تخول كل شخص عرض الزيادة الاضافية بحيث لا تستثني الشريك في الملك

الشائع المقرر بيعه بالمزاد العلني لعلة عدم قابلية القسمة كما يستثنى

المدين المحجوز عليه المنفذ عليه جبرا خاصة وان مفهوم المادة 942 موجبات

عندما تخول الشركاء حصر المزايدة بينهم يؤدي لمنع اية زيادة اضافية من

احدهم فيما لو قيل ان المادة 778 لا تشمل مثل اولاء الامر الذي يأباه

المنطق والغاية من البيع بالمزاد العلني.

وبما ان المحكمة بقولها هذا قد احسنت تفسير القانون ولم تخالفه مما

يجعل السبب المدلى به مردودا.

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها اوضحت ان عرض الزيادة الاضافية وان

قدم قبل صدور قرار الاحالة فاستمرارها بالاصرار عليه وعدم رجوعها عنه

قبل صدور قرار الاحالة لا يجعله باطلا لانه ظل مقدما ضمن المهلة

القانونية المحددة ولا يبطل الا اذا اقدم بعد تصرمها.

وبما انه ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف هو في محله قانونا وقد احسنت

تطبيق القانون وتفسيره.

ان قوة القضية المحكمة الناجمة عن قرار الاحالة لا تحول دون عرض

الزيادة الاضافية خلال المهلة المحددة قانونا كما حصل في هذه القضية

وكما هو موضح تحت السبب الثاني فلا تكون قد خالفت القانون بل احسنت

تطبيقه.