تمييز مدني حكم رقم : 102 /1956

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان المادة 27 تنظيم

قضائي فقرتها الرابعة قد حددت ما يقصده الشارع بالسبب الرابع من اسباب

التمييز وهو عدم وجود اساس قانوني للحكم بقولها انه لا يكون للحكم

اساس قانوني عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند قانوني فلا

تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها

وحيث ان التحديد للسبب الرابع من اسباب التمييز يعني شيئا واحدا فقط

هو ان لا ترد الوقائع في الحيثيات واضحة وصريحة ومستندات الحكم

القانونية كذلك بحيث انه لا يتبين بجلاء ووضوح ما اذا كان الحكم قد

خالف القانون ام لا.

- حق محكمة الاساس في تقدير الشهادات المستمعة والقرائن وتفسير الاقوال في اللوائح والوقائع والادعاءات ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث بالنتيجة ان

كل ما ورد بشأن الشهادات المستمعة والقرائن وتفسير الاقوال الواردة في

اللوائح على ضوء وقائع القضية والادعاآت المختلفة يعود تقديره في كل

حال لمحكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز من رقابة على هذا التقدير حتى

ولو ان محكمة الاساس اخطأت فيه.