تمييز مدني حكم رقم : 5 /1994

- مخالفة القانون لجهة مخالفة الاصول المعتمدة لاصدار الحكم من قبل هيئة المحكمة

-

بما ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي النهائي

المطعون فيه في الشق الثالث من السبب التمييزي الاول مخالفة احكام

المادة 498 محاكمات مدنية بعدم ابلاغ المواعيد المتتالية لاصدار القرار

الى الخصوم كما انه يعيب عليه مخالفة احكام المادة 532 بعدم اشراك هيئة

المحكمة بكامل اعضائها بافهام القرار في جلسة تعقدها لهذه الغاية في

موعد تعينه بعد بيان اسباب التأجيل.

بما ان المادة 533 محاكمات مدنية قضت على ان يجري النطق بالحكم من قبل

الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة في جلسة لا يتعين

حضورهم جميعا فيها بحيث ان قيام رئيس المحكمة بتأجيل اصدار الحكم مرة

ثانية او اكثر بعد تعيين اليوم الذي يكون النطق به وبيان اسباب التأجيل

في المحضر جاء متوافقا مع احكام المادة 532

- فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تعليل القرار الاستئنافي لجهة الوصف القانوني لصورة الشيك

-

وبما ان فقدان الاساس القانوني

للقرار المطعون فيه يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية او غير

واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.

وبما انه اذا استند القرار المطعون فيه الى وقائع مبهمة او ملتبسة بحيث

لا يتاح لمحكمة التمييز ان تراقب صحة او قانونية الحل المستخلص منها

يكون هذا القرار معرضا للنقض بفقدانه الاساس القانوني.

كذلك اذا اقتصرت محكمة الموضوع في قرارها على مجرد الاشارة الى احد او

بعض المستندات المبرزة في ملف القضية دون ان تبين الوقائع التي

استخلصتها منها او اعتمدتها اساسا لتقريرها لصحة ما هو مدعى به يكون

قرارها عندئذ فاقدا الاساس القانوني ومعرضا للنقض بسبب محكمة التمييز

من مراقبة الوصف القانوني المعطى لهذه الوقائع من محكمة الموضوع.

وفي المسألة المطروحة بما ان محكمة الاستئناف لم توضح الاسباب

الواقعية التي جرت بها الى اعتماد الحل المقرر فجاء تعليلها بشكل عام

وضمن عبارات وتعابير واضحة كاطلاع المحكمة على الاستجوابين وعلى

المستندات المبرزة عن المستأنف (المميز عليه) دون تحديد المستند الذي

شكل قناعتها او اقوال الفرقاء التي استندت اليها المحكمة لتبرير

النتيجة التي توصلت اليها كما ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها

ماذا استخلصت من صورة الشك بقيمة خمسة وعشرين الف دولار اميركي.

وبما ان القرار النهائي المطعون فيه جاء بالتالي فاقدا الاساس القانوني

بحيث لا يتيح لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على قانونية او صحة الحل

المستخلص من وقائع القضية ومستنداتها.