تمييز مدني حكم رقم : 13 /1987

- السبب التمييزي القائم على مخالفة قانون الملكية العقارية في عدم تمليك المميز قسم من العقار الغير قابل للتجزئة.

-

بما ان المميز يعيب على

القرار المطعون فيه مخالفته للقانون - اي للمادة 216 ملكية عقارية -

لانه لم يقض بتمليكه الجورة الصحية مع القسم الباقي من العقار الواقعة

فيه على اعتبار ان العقار غير قابل للقسمة وان الجورة الصحية جزء لا

يتجزأ منه.

وبما انه يتبين بنتيجة بحث السبب الاول ان المستأنف (المميز) قد رضخ

لقسمة العقار بطلبه تصديق الحكم البدائي في فقرته الثانية المتضمنة

تمليكه المساحة العائدة له من هذا العقار والمشيد عليها البناء فلا يبقى

ثمة محل اذن لاعتبار العقار غير قابل للقسمة سيما وان مسألة تقدير

قابلية العقار للقسمة ام لا وتوزيع الحصص بين الشركاء هي مسألة واقع

يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.

- مفهوم السبب التمييزي القائم على اغفال البت باحد المطالب عند رده ضمنا.

-

بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اثبتت رضوخ المستأنف )المميز(

للفقرة الثانية من الحكم البدائي التي كرست حصول القسمة بالاستناد الى

مضمون تقرير الخبير' واعتبرت من ثم ان قسمة العقار قد تمت بناء لذلك'

ولما لها من تقدير مطلق في صدد اثبات قابلية العقار للقسمة - كما جرى

التوضيح في معرض بحث السبب الثاني - فكان من حقها ان لا تستجيب لاي

طلب تحقيق اخر في هذا الصدد وان لا تأخذ باي عنصر ثبوتي اخر وهي تعتبر

بالتالي قد اجابت ضمنا برفض الطلب المدلى به في هذا الخصوص ' كما

اجابت صراحة في قرارها المطعون فيه برد سائر الطلبات الزائدة او

المخالفة.

- مفهوم وشروط تحقق السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف لم تبحث

انتقادات كان قد وجهها الى تقرير الخبير السيد جلاد امام المحكمة

البدائية واشار اليها في استئنافه' فتكون قد افقدت قرارها الاساس

القانوني.

وبما ان الطعن الوارد ضمن هذا السبب لا يندرج في نطاق فقدان الاساس

القانوني الذي لا يتحقق الا عندما يشتمل القرار على اسباب واقعية غير

كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه' بل انه لو صح لكان

واجبا تأسيس الطعن بصدده على مخالفة المادة 4 من قانون الاصول المدنية

السابق ولذا يكون مردودا بالشكل الوارد فيه.