تمييز مدني حكم رقم : 5 /1992

- المحكمة المختصة لاعطاء الوصف القانوني لاشغال العقار.

-

بما

انه لا يمكن مؤاخذة القرار الاستئنافي على قوله بان العجلة غير متوفرة

في هذه القضية طالما انه يعتبر ان التسامح الذي يدعيه المميز بتركه

المميز عليه شاغلا الشقة موضوع الدعوى مدة ست سنوات هو بنظر القرار

المطعون به ادعاء غير ثابت من الظاهر وغير اكيد علما في كل حال ان

العجلة هي من الامور التي ينفرد بتقديرها قضاة الدرجتين الاولى

والثانية.

وبما ان الظروف من جهة اخرى التي استثبتها القرار الاستئنافي وجعلته

يعتمد الحل القانوني المشار اليه به الا وهي استمرار المميز عليه باشغال

الشقة موضوع الدعوى طيلة ست سنوات وعدم وضوح العلاقة بين الفريقين

التي تبرر بشكل مقنع ذلك التسامح المزعوم وشراء الشاغل المازوت من

المالك من اجل التدفئة عدى مدى سنوات واشتراكه بالماء والكهرباء

والهاتف ودفعه الرسوم البلدية المتوجبة على الشقة وقيامه بدفع ما يدعيه

بانه البدل السنوي بموجب شك بقيمة 22.000 ل ل. الى المالك الذي اقر

بقبضه زاعما انه يعود لمعاملة تجارية ولدين دون الافصاح عنهما بوضوح

وايداعه البدلات الاخرى المتوجبة ايداعا فعليا ان كل هذه الظروف

والامور لا تثبت التسامح كما يدعي المميز - بل على العكس من ذلك انها

تلقي عليه ظلالا من الشك مما يجعل الوصف القانوني الذي اطلق ان هذا

النزاع واقعا في محله.

وبما ان القرار الاستئنافي لم يفسر اذا احكام المادة 579 مدنية ولم

يطبقها تفسيرا او تطبيقا خاطئين مما يوجب اذا رد السبب التمييزي الاول

المدلى به بشقيه المشار اليها اعلاه.