تمييز مدني حكم رقم : 34 /1992

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب .

-

بما انه اذا ما قالت محكمة الاستئناف اثناء مناقشتها الطلب

الاستطرادي الرامي الى اعتبار الاجارة موضوع الدعوى موسمية ان هذا الوصف

ليس اكيدا بالنظر لظروف واقوال توقفت عندها مما يفيد ان الاجارة قد

تكون سنوية وانه لا يمكن البت بوصفها دون التصدي للاساس فان قولها هذا

يستغرق حكما الطلب الاصلي الرامي الى نفي وجود اية اجارة والى الزعم

بان المستأجر يشغل المأجور على سبيل التسامح او بانه غاصب ومحتل مما

يغني عن وجوب التطرق الى هذا الطلب الذي بات مردودا بالطبع ومعه ايضا

السبب التمييزي المتعلق به المدلى به الان.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

وبما انه

اذا ما قالت محكمة الاستئناف بان ايصال 1987/10/14 ليس بعقد منظم حسب

الاصول وليس هو سوى ايصال كما تدل عليه تسميته الواردة فيه يتضمن

اقرارا من المؤجر او ممن يمثله بقبضه بدل الايجار الموسمي وتعهدا منسوبا

الى المستأجر بالاخلاء لا يحمل توقيعه فانها لم تخالف قواعد الاثبات

او احكام المادتين 210 و211 مدنية وان اضحى من الممكن تعزيز ما تضمنه

هذا الاصل بشتى الوسائل بعد ان ابرزه المستأجر وتذرع به لاثبات كيفية

دخوله الى المأجور وشرعية اشغاله له.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات .

-

وبما انه اذا ما قالت محكمة الاستئناف ان ايصال 1987/10/14 ليس بعقد

مكتمل شكلا او غير موقع من الفريق الاخر سبق بيانه وهو في الواقع كذلك

وان تذرع به المستأجر وان ما تضمنه يكتنفه النزاع الجدي الذي لا يمكن

فصله دون التصدي للاساس لان الحق فيه غير ظاهر وغير اكيد فانها لا تكون

قد شوهت المستندات او اقوال الفريقين مما يوجب رد ما ادلى به المميز

من هذا القبيل.

- مفعول الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز.

-

وومن

جهة اخرى بما انه لا يسمح الان من المميز الادلاء للمرة الاولى امام هذه

المحكمة العليا بسبب جديد مبنى على انتهاء مفعول القانون رقم 83/22

وعلى القول بوجوب تطبيق العام الذي يطلق حرية التعاقد في عقود الايجار

علما بانه يحق للمحكمة في كل حال ان تقرر وقف المحاكمة عملا بنص

المادة 504 مدنية الى ان يصدر قانون الايجارات الجديد المرتقب صدوره

في اي وقت .