تمييز مدني حكم رقم : 2 /1990

- في تحديد الطبيعة القانونية للموجب الذي التزم به الكفيل المتضامن مع التاجر تجاه الشركة التجارية وكيفية تحديد قواعد الصلاحية بالنسبة للنزاع الناتج عن ذلك

-

حيث انه

من اجل الرد على هذين السببين يقتضي التذكير بان العمل الواحد يعد عمل

تجارة بالنسبة الى شخص معين قام به لمصلحة تجارته ويبقى من الناحية

المدنية' عملا غير تجاري بالنسبة الى شخص اخر قد يكون فريقا او متدخلا

فيه دونما مصلحة او غاية تجارية خاصة. وان قواعد الصلاحية لا تتحدد

بالنسبة الى العمل بحد ذاته بل بالنسبة الى شخص المدعى عليه عامة بحيث

يعد العمل ذاته حاصلا في مادة تجارية اذا كان المدعي عليه تاجرا قام به

لمصلحة تجارته وحاصلا في مادة مدنية بالنسبة الى الفريق الاخر الذي ليس

بتاجر وليس له مصلحة تجارية فيه.

وحيث انه بالنسبة الى هذه الاعتبارات قد استقر الاجتهاد بالنسبة الى

الكفالة سواء كانت متضامنة ام غير متضامنة التي تعطى لضمان تنفيذ

موجبات تجارية على انها تبقى عملا مدنيا بالنسبة الى الكفيل ما لم يكن

هذا الاخير قد اعطاها لغاية تتعلق بعمله التجاري او ان يكون له على

الاقل مصلحة شخصية في العمليات التجارية التي تدخل فيها ككفيل

- في مدى صلاحية قاضي الموضوع لتحديد محل الاقامة

-

بما ان تحديد المقام من الامور التي يستقل بها

قضاء الموضوع وكل ما عليه في هذا الشأن ان يذكر ويوضح الظروف والوقائع

التي جعلته يحدد محل الاقامة على الوجه الذي ارتآه.

وبما ان انتقال المستأنف عليه الى الكويت وعمله هناك يفترض انتقال

محل اقامته من لبنان الى الكويت ... وبما ان بقاء زوجة المستأنف عليه

وابنتيه في لبنان لا يحتم بقاء محل اقامة للزوج اذ انه في هذه الحال يصح

للشروح محل اقامة مستقل عن محل اقامة زوجته فيرد بالتالي ما تدلي به

الجهة المميزة لجهة ادعائها القائل بان ما جاء في العقد يثبت ان محل

اقامة المميز عليه في لبنان لانه مزيج من الواقع والقانون وبالتالي برد

الادلاء بمخالفة المادة 221 موجبات وعقود لجهة محل الاقامة والمبادىء

القانونية المتعلقة به ومبدأ قوة الاثبات