تمييز مدني حكم رقم : 108 /1994

- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع لجهة اثبات ترك المأجور قسرا.

-

بما ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف

القانون حين قال بان المميز عليه ترك المأجور قسرا وتحت وطأة الخوف

وليس مختارا كما تدلي هي الا انها لم تبين القانون او القاعدة

القانونية التي خالفها القرار بقوله ذلك مما يوجب رد ادلائها بمخالفة

القانون.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لاقوال الشهود او تقارير الخبراء

المتذرع بها في الملف للقول بانه شوه مضمونها.

وبما ان عدم اخذ القرار المطعون فيه باقوال الشهود وبتقارير الخبراء

وبالقرائن والادلة التي تستند اليها الجهة المميزة لاثبات كون ترك

المميز عليها للمأجور لم يكن قسريا لا يعد بمثابة تشويها لها.

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور.

-

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين انه اسند

النتيجة التي توصل اليها لجهة عدم الاسقاط من حق التدميد القانوني الى

ركيزتين الاولى كون ترك المميز عليه للمأجور كان قسريا وهي كافية وحدها

لتبرير النتيجة فيما اذا استمرت قائمة والثانية عدم تقيد الجهة المميزة

بالاصول المفروضة قانونا في المادة 62 فقرة/هـ/ من قانون الايجارات رقم

32/83 التي عدلت المادة التاسعة من قانون 20/80.

وبما انه وعلى ضوء ما ورد عند بحث السبب الاول للتمييز يتبين ان ركيزة

الاولى المشار اليها بقيت قائمة ويصبح بالتالي الطعن بالتعليلات

الاضافية غير مجد باعتبار انهذه التعليلات هي بمثابة التعليل الزائد

مما يوجب رد السبب الثاني للتمييز الذي تناولها.

- الوصف القانوني قابل للتمييز دون الوصف الواقعي

-

بما ان

وصف الباب الخارجي من انه من حديد مع انه من خشب يعتبر وصفا واقعيا

ولا يعد سببا من اسباب التمييز كما هي الحال بالنسبة للخطأ في الوصف

القانوني الذي يعد بمثابة خطأ قانوني يدخل ضمن ما نصت عليه المادة 708

مدنية في بندها الاول.