تمييز مدني حكم رقم : 5 /1991

- استحقاق البند الجزائي مع الغاء العقد

-

وبما

انه اذا كان يجوز القول في حالة بطلان العقد بطلان البند الجزائي معه اذ

لا يبقى لما التقت عليه ارادة الطرفين فيه اي اثر فان الامر تخلف في

حالة الغاء العقد لتخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزاماته اذ ان البند

الجزائي المقرر لهذه الحالة يستمر قائما عملا بارادة الطرفين نفسها التي

شاءت قضى الالغاء على البنود الاساسية للعقود )اي البنود المتعلقة

بالبيع في الحالة الحاضرة( دون البند الجزائي الذي يجري اعماله بنتيجة

هذا الالغاء. وبما ان هذا الحل الذي اعتمده القرار الاستئنافي المطعون

فيه يتفق اذن مع احكام القانون السالف ذكرها وليس فيه ما يخالفها. كما

في القرار المذكور باعتماده له يقع في اي تناقض ويكون بالتالي ما ادلت

به الجهة المميزة من طعون في السبب الاول مردودا برمته

وبما ان البند الجزائي يكون اذن قد حكم به كتعويض عن النكول والغاء

العقد اما الفائدة فقد حكم بها كتعويض عن التأخير في اداء المبالغ

المستحقة على المميزين تجاه المميز ضده وذلك في تاريخ استحقاقها وحتى

الوفاة فكل من التعويض يختلف من ثم عن الاخر في مصدره وماهيته وان

الاول قد لخصته المادة 266 قانون موجبات وعقود بينما اثاني نصت عليه

المادة 265 منه ولا يعتبر اي منهما تعويضا اضافيا مقررا على اساس ثبوت

سوء النية فلا يكون ثمة اذن محل للتذرع بمخالفة نص المادة 265 موجبات

ولا بوجود تناقض بين فقرات القرار المطعون فيه مما يغدو معه السببان

التمييزيان الثالث والرابع مردودين