تمييز مدني حكم رقم : 23 /1992

- عدم امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بالتنفيذ على الآليات

-

وحيث ان الدعوى الحاضرة نتجت عن خلاف بين

الفريقين حول تنفيذ سندات تجارية لامر ناتجة عن بيع المطلوب النقض

ضدها من طالبة النقض لماكينة صناعية للطباعة وان المطلوب النقض ضدها

نتيجة لتخلف الفريق الاخر عن دفع السندات الناتجة عن البيع قد

استعملت الحق المعطى لها بموجب قانون 20/5/35 بفسخ عقد البيع واسترداد

الآلة المذكورة:

وحيث ان قانون 20/5/35 قد عين اصولا خاصة للتنفيذ على الآليات كما بين

اصولا خاصة للاعتراض على هذا التنفيذ وبين اخيرا طرق المراجعة بشأن هذا

الاعتراض :

وحيث ان الاجراءات التي اتبعت في الدعوى الحاضرة قد تمت في مرحلتي

المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وفقا للاصول المنصوص عنها في هذا

القانون كما ان البحث الذي جرى في كل من مرحلتي المحاكمة حول صحة

السندات لامر وحول التاريخ الذي يجب اتخاذه اساسا لحساب سعر صرف

المارك الالماني عند الدفع يدخل في صلاحية المحكمة الناظرة بالايفاء وفي

الحالة الحاضرة بالمحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ باعتبارها

صالحة للنظر في كافة المنازعات التي تنشأ بمناسبة البحث في الايفاء

وذلك لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع ولان هذه المنازعات لا تعتبر من

المسائل المستأخرة:

وحيث ان المادتين 16 و19 من قانون 20/5/35 قد نصتا على ان القرار

الاستئنافي لا يقبل التمييز