تمييز مدني حكم رقم : 46 /1992

- مخالفة القانون لجهة عدم احترام اصول التبليغ والنشر بموضوع بيع العقار بواسطة المزاد العلني

-

وحيث ان قرار رئيس

دائرة الاجراء بتعليق الاعلان على باب المحجوز عليه لم ينفذ في اي من

اجراءات البيع ولم يقم اي بديل عنه بالنسبة للمحجوز عليه' فيكون قد حصل

نقص في الاجراءات الالزامية من هذا القبيل يبرر القول ببطلان عملية

البيع بالمزايدة التي اجرتها دائرة اجراء كسروان' لا سيما وان مثل هذه

العمليات خطيرة بالنسبة للمنفذ عليه وتؤدي في معظم الاحيان وبحسب ما

هو مشاهد في الواقع الى تجريده من ماله بابخس الاثمان' وكان تعليق

اعلان البيع على باب مسكنه هو الوسيلة الاكثر جدوى عمليا لتنبيهه الى

اجراءات البيع' ومن هنا كانت اهميتها بالنسبة له بحيث يصح ترتيب

البطلان عند اغفالها ويصح افتراض الضرر له من جراء هذا الاغفال خاصة في

ظروف التبليغات الموصوفة اعلاه وسائر ظروف المعاملة

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى نتيجة مخالفة من هذه الجهة

يكون في غير محله فيفسخ وتبطل كافة اجراءات البيع بالمزاد التي جرت

بالاستناد الى قانون الاجراء العثماني بالمعاملة رقم 484/269 مع حفظ

الحق للجهة المنفذة باستعادتها عند الاقتضاء وفقا للاصول المرعية