تمييز مدني حكم رقم : 986 /1986

- ومدى امكانية التعاقد لجهة المسؤولية عن دفع ضريبة الدخل ومفعول عدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته امام محكمة التمييز.

-

وحيث ان نصوص قانون ضريبة الدخل المنشور بالمرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 1959/6/12 تحدد ماهية الضريبة والارباح التي تتناولها والاشخاص

الذين تفرض باسمهم الا انها لا تمنع ان تكون الضريبة موضوع تعاقد فيما

بين من تترتب عليه اصلا ومن يدفعها فعلا كجزء من ثمن شراء المؤسسة

التجارية كما انها لا تلزم المدين بالضريبة ان يوفيها بذاته

وحيث ان النتيجة التي استخلصها القرار المستأنف في هذه الدعوى

باعتباره الضريبة جزءا من الثمن بعد ان اخذ الشارون على عاتقهم دفعها لا

يكون قد خالف احكام قانون الضرائب ولا اخطأ في تفسيرها وتكون الحجة

الثالثة المسند اليها السبب الاول مردودة بدورها

ووحيث ان الحجة المدلى بها هنا بمخالفة القانون بصورة عامة بسبب

التواطؤ وبقصد الاضرار فضلا عن انها وقائع مادية لا تقع تحت رقابة

محكمة التمييز فان هذه الحجة جاءت مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من

المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي توجب على الطاعن ان يبين النص او

المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع

الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة والخطأ فتكون هذه الحجة

الاخيرة مردودة بدورها وبالتالي يكون السبب الاول المدلى به مردودا

بكامله.