تمييز مدني حكم رقم : 20 /1995

- مدى امكانية تصحيح اسم الولد غير الشرعي باضافة الكنية المستعارة اليه بقرار قضائي

-

حيث انه بمقتضى المادة 3 من قانون 7/12/1951 المتعلقة بوثائق

الاحوال الشخصية) يجب ان تدرج في وثائق الاحوال الشخصية اسماء جيمع

الاشخاص المذكورين فيها وكنيتهم.

وحيث ان المادة 13 من القانون عينه نصت على مندرجات وثيقة الولادة وقد

اوجبت ان تتضمن اسم العلم للمولود مع اسم الاب والام والكنية.

وحيث انه بالنسبة لوثيقة ولادة الطفل غير الشرعي فان المادة 15 نصت على

ان ان يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة في حال عدم

الاعتراف به.

وحيث ان عبارة "اسماء الواردة في المادة المذكورة لا يمكن ان تعني الا

المندرجات الضرورية للتعريف بالمولود اي اسم العلم واسم الاب واسم الام

في حال تصريحها بذلك والكنية.

وحيث ان المشترع لم يفرق بالنسبةلالزامية ايراد هذه المندرجات بين الولد

الشرعي والولد غير الشرعي وان تكن الاسماء المعطاة لهذا الاخير هي

مستعارة في حال عدم الاعتراف به من والديه.

وحيث ان قيد المميز ضده - كولد غير شرعي - اقتصر في سجلات الاحوال

الشخصية على ايراد اسم العلم واسم الاب واسم الام دون الكنية اي اسم

العائلة مما يجعل هذه المندرجات غير كاملة ولا تفي بما توجبه احكام

المادتين 3 و13 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية.

وحيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 نصت على انه لا

يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية

بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم تصحيحها

بالصورة الادارية.

وحيث ان المقصود بالتصحيح هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائدا

وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي يشاء صاحب

العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية.

وحيث ان واقع قيد المميز ضده كولد غير شرعي كان يجب ان يتضمن بنص

القانون الكنية اي الشهرة وذلك بالاضافة الى اسم العلم واسم الاب واسم

الام.

وحيث ان التصحيح مثلما هو ممكن في مندرجات خاطئة لازالة الشوائب فهو

كذلك يصح حصوله بسد النقص في ما كان الواجب ادارجه وصار اغفاله.

وحيث ان الحكم المطعون فيه باضافته اسم العائلة في قيد المميز ضده لا

يكون قد خالف احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 بحيث يقتضي رد هذا

السبب.