تمييز مدني حكم رقم : 22 /1998

- شروط المطالبة بحق المرور للعقار المحاط من كل جانب لقاء تعويض

-

حيث ان المادة 74 من قانون الملكية العقارية 3339

تشترط ان يكون العقار المطلوب حق مرور له مقابل دفع تعويض محاطا من كل

جانب ولا منفذ له الى الطريق العمومية.

وحيث ان وضعية هكذا عقار تختلف لجهة اثبات تواجد الاحاطة وتعذر النفاذ

عن وضعية العقار المنتفع بالمرور على عقار اخر بموجب قيود السجل العقاري

ففي الحالة الاولى تستقصي المحكمة ماديا عن توفر الاحاطة وتعذر النفاذ

الى الطريق العام اما في الحالة الثانية فتعتبر الاحاطة وتعذر النفاذ

متوفرتان من خلال القيد في السجل العقاري بانتفاع العقار بحق المرور على

العقار الاخر وارتفاق هذا العقار بالمرور لمصلحة العقار الاول حتى ولو

كان العقار يمر ايضا بصورة مؤقتة من خلال ممر ما غير مسجل ولا يتسم

بطابع الالزام القانوني اذ العبرة هي للقيود الرسمية التي تثبت الارتفاق

بالمرور وان هذا الارتفاق ما زال قائما ومدونا على صحيفة العقار المرتفق

وطالما ان مالك هذا العقار المرتفق بالمرور عليه لم يطلب تطبيق المادة

90/3339 التي تنص على ترقين الارتفاق عندما يصبح دون جدوى.

وحيث ان القرار المميز اورد انه يتبين من مراجعة الافادة العقارية

العائدة للعقار رقم 942 حبوش بان هذا العقار منتفع بالمرور على العقار

938 حبوش وان هذا الاخير مرتفق بالمرور للعقارين 941 و942 حبوش وانه وان

كان العقار 942 يمر عبر العقار 253 وبطريق التسامح فهو غير مرتفق

بالمرور عليه وبالتالي فالعقار 942 هو محبوس ومحاط وله حق ارتفاق

بالمرور عبر العقار 938

وحيث ان القرار المميز قضى في الاساس بتصديق الحكم الابتدائي بكافة

بنوده وجهاته فيكون قد تبنى الاسباب القانونية الواردة في الحكم

الابتدائي وقد اورد هذا الحكم بانه لم يثبت ان المدعي استبدل هذا الممر

بذاك المقيد له على صحيفة عقار الجهة المدعى عليها فتكون مطالبته بتنفيذ

القيود الواردة لمصلحته غير متعارضة مع مصلحة مالك العقار 938 المرتفق

بالمرور وتؤلف في الوقت ذاته ممارسة لحق مكرس له بالقيود وان عدول

المدعي عن استعمال الممر المؤقت لعقاره يجعل من هذا العقار عقارا محاطا

من كل الجوانب ومحبوسا عن الطريق العام بالعقار رقم 938

وحيث ان القرار المميز باقراره انحباس العقار رقم 942 حبوش واقراره حق

المرور لمصلحة العقار المشار اليه على العقار رقم 938 لا يكون قد خالف

المادة 74 من قانون الملكية العقارية 3339 ويقتضي رد السببين التمييزيين

الاول والثاني.