تمييز مدني حكم رقم : 52 /1999

- السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب لجهة الزام المميز بنفقات تسجيل العقار

-

حيث ان المميز يعيب كذلك على القرار المطعون فيه انه قضى

بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلب عندما قضى بان يتم تنفيذ التسجيل

على نفقة الجهة المستأنفة, اي المميز اذ ان هذا الامر اضيف في القرار

الاستئنافي عفوي دون ان يطلبه الخصوم

وحيث ان المميز عليه يجيب بان مصاريف التسجيل لا تترتب عليه لان المميز

هو الذي تسبب بها باقدامه على تسجيل كامل الاسهم على اسمه متجاهلا حق

المميز عليه في ان تسجل بعض هذه الاسهم التي تشكل موضوع هذه الدعوى,

اصلا على اسمه

وحيث ان نفقات التسجيل التي تترتب مبدئيا على الشاري ما لم يتفق الشاري

والبائع على خلاف ذلك, وبالتالي تشكل مطلبا مستقلا هي تلك التي تثار في

معرض الدعوى فيما بين البائع والشاري, اما نفقات ابطال تسجيل اسهم في

عقار علىاسم احد الشارين ونتيجة خطأ منه, واعادة تسجيلها على اسم شريك

في الملك فتتم على نفقة المحكوم عليه ولا تشكل بالتالي مطلبا مستقلا بل

نتيجة مرتبطة بتنفيذ الابطال المقضي به بمعنى ان الحكم الابتدائي قد قضى

بها ضمنا وان اعلانها صراحة في القرار الاستئنافي لا يشكل حكما بما لم

يطلب او باكثر مما طلب, فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا ايضا