تمييز مدني حكم رقم : 93 /1999

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة خضوع القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ للتمييز

-

1= فقدان القرار

المطعون فيه للاساس القانوني وخلوه من التعليل عملا بالفقرة السادسة من

المادة 708 م م. ولمخالفته احكام المادة 577 منه والمادة 537 ب 12 -

الفقرة ما قبل الاخيرة منها.

وحيث ان المميز عليه يجيب بان القرار بشأن وقف التفنيذ او عدمه يعود الى

تقدير محكمة الاساس المطلق والى سلطتها الاستنسابية التي لا تخضع لرقابة

محكمة التمييز.

وحيث ان تقدير محكمة الاساس بوقف التنفيذ او عدمه لا يندرج تحت وصف

الوقائع المادية التي يعود لها حق تقديرها دون الخصوع في ذلك لرقابة

المحكمة العليا. ذلك ان هذا التدبير هو من باب التدابير القانونية ومن

نوع القرارات القضائية التي تخضع لطرق الطعن المنصوص عليها ما لم يجر

النص على خلاف ذلك. وان القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ لا تستثنى من

القرارات القابلة للتمييز.

وحيث لناحية خلو القرار موضوع الطعن من التعليل فانه تبين من مراجعة هذا

القرار انه اسند الى الاطلاع على طلب وقف التنفيذ والجواب عليه وعلى

كامل الملف وانه بالتالي كون قناعته على ما ورد فيها آخذا ما ورد في نص

المادة 577 م م. بعين الاعتبار لجهة توفر احد الشرطين المنصوص عنهما

فيها.

وحيث يكون ما ورد في السبب الاول لناحية عدم التعليل وما استتبع ذلك

مستوجبا الرد.

- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب لجهة طالب المميز رد طلب وقف التنفيذ

-

3= في وجوب نقض القرار موضوع

الطعن سندا للبند 5 من المادة 708 أ م م نظرا لمخالفته المادة 366 منه

ولانه قضى بما لم يطلبه اي من الخصوم.

وحيث ان المميز يعيب على القرار وقف التنفيذ لحين موعد الجلسة في

1999/10/07 في حين ان المميز عليه طلب تنفيذ الحكم لحين البت باستئنافه.

وان هو اي المميز طلب رد طلب وقف التنفيذ.

وحيث ان المحكمة لم تعط المميز ضده اكثر مما طلب بل على العكس اعطته اقل

من ذلك ولا تكون في تصرفها هذا قد اضرت بمصلحة المميز كما لا تكون قد

خالفت الصلاحيات المعطاة لها لهذه الجهة ويكون السبب الثالث مستوجبا

الرد.

4= في وجوب نقض القرار سندا للبند 3 من المادة 708 م م. نظرا للتناقض

الواقع في الفقرة الحكمية ذاتها وبحيث يستحيل معه التنفيذ وفي وجوب نقضه

سندا للبند 1 من المادة 708 نظرا لمخالفته تفسير وتطبيق احكام المادة

577 م م.

وحيث سواء كان القرار موضوع الطعن هو قرار وقف تنفيذ او تأجيل تنفيذ فان

المميز لم يبين ماهية التناقض في الفقرة الحكمية التي من شأنها ان تؤدي

الى استحالة التنفيذ ويكون هذا السبب مستوجبا الرد بدوره.