تمييز مدني حكم رقم : 88 /1999

- مفعول عدم صحة الوكالة على الاستئناف ومدى امكانية تصحيح هذا العيب

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف شكلالان

الوكالة المبرزة من المستأنف للمحاميين اميرة ابو مراد وبهيج ابو مراد

واللذين وقعا الاستئناف لا تعود للمنازعة الحاضرة المتكونة بين المستأنف

والمستأنف عليه واجه فلجيان.

وبما ان المستدعي يأخذ على القرار المذكور في السبب الاول مخالفة

القانون بعدم تكليفه تصحيح الوكالة ومن السبب الثاني فقدان القرار

الاساس القانوني.

وبما ان المستدعي وقد ادلى في السبب الاول بمخالفة القانون لم يبين

المادة القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه بعدم تكليفه تصحيح

التعاقد.

وبما انه في كل حال واذ كان يجوز تصحيح النقص في الاستحضار ومربوطاته

اذا كان هذا التصحيح يجب ان يتم ضمن مهلة المراجعة المستأنف كان قد بلغ

القرار الابتدائي بتاريخ 1995/03/07 بالذات وقدم استئنافه بتاريخ

1995/03/13 ولم يكن من الممكن وبتاريخ ختام المحاكمة الحاصلة بتاريخ

1995/06/19 تكليف المستأنف لتصحيح الوكالة لانقضاء المهلة.

وبما ان القرار الاستئنافي.

بعد ان استثبت ان الوكالة غير صحيحة وان الاستحضار الاستئنافي موقع

بالتالي من محام ليس بوكيل قد رتب على هذه الوقائع الثابتة والواضحة

والكافية النيتجة القانونية وهي ان الاستحضار الاستئنافي مستوجب الرد

شكلا فلا يكون القرار بالتالي فاقدا الاساس القانوني.