تمييز مدني حكم رقم : 47 /1999

- في شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوي الايجار في حال عدم توفر التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار

المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا.

وحيث ان يتضح من اوراق الملف ان الدعوى هي دعوى ايجارات ينصب النزاع

فيها على اثبات عدم سقوط حق المدعية المستأجرة بالتمديد والزام الجهة

المدعى عليها المالكة بموجب الضمان وبالزامها باخلاء المأجور.

وحيث ان قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز

القرارات الصادرة استئنافا في دعاوى الايجارات الا ان القانون رقم

160/92 احدث استثناء على هذا المنع في المادة 21/3 معطوفة علىالمادة 10

منه يجوز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بينه وبين

الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان الاستثناء المذكور بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة

الاسقاط من حق التمديد ويقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لعدم قابلية

القرار الاستئنافي المطعون فيه للطعن تمييزا وابرام القرار الاستئنافي

المذكور ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العمل

والضرر لعدم ثبوت سؤ النية.