تمييز مدني حكم رقم : 64 /1970

- المطلب الذي يشكل اغفال البت به سببا تمييزيا

-

ولكن بما ان احتجاج طالبي النقض بنظرية

الظواهر او احتجاجهم بعدم نشر عقد بيع حصة انطوان رزق لسامي رزق في

المحل لا يشكل مطلبا بمعنى المادة 52 ق م م (اي نقطة متعلقة بكيان الحق

بالذات) وهو ما قصدته المادة 61 فقرتها الثالثة من قانون التنظيم

القضائي - بل يشكل مسألة قانونية من المسائل المشار اليها في المادة 4 ق

م م تؤول الى اظهار الحق وبالتالي فانه لا يمكن بسبب عدم تعرض القرار

المميز لهاتين المسألتين اعمال احكام المادة 61 فقرتها 2 من التنظيم

القضائي كما يطلب طالبوا النقض في طلب هذين السببين اللذين يكونان

بالتالي مردودين

- سلطان محكمة الاساس في تقدير الوقائع وامكانية اعتبار ذلك سببا تمييزيا

-

بما انه من الرجوع

الى القرار المميز يتبين انه بني على ان هنالك ادلة توفرت لدى قضاة

الاساس بان انطوان رزق حتى قبل بيع حصته في المحل لسامي رزق كان يتعامل

مع يوسف مرعي وشركاه لا بوصفه شريكا مع سامي رزق بل بصفته الشخصية وان

تعامله بصفته الشخصية كان يعود الى ما قبل تاريخ تأسيس المحل المشترك

بينه وبين شقيقه واستمر لما بعد هذا التأسيس

وبما انه لا يكون في القرار المميز تبعا لما تقدم بيانه ثمة افتقاد

للاساس القانوني اذا انه اعتبر ان السندين موضوع الدعوى كانا دينا

مترتبا على انطوان رزق دون اخيه سامي وذلك رغم نشوء هذا الدين قبل بيعه

حصته لسامي