شورى حكم رقم : 392 /1974

- شروط توجب الراتب او التعويض الموازي للراتب ولواحقه من جراء عدم تنفيذ قرار قضائي بابطال قرار صرفه من الخدمة

-

وحيث ان الحقوق المطلوب تصفيتهما حسب مضمون هذا الطلب والتي يقتضيها اعتبار قراري الصرف باطلين, واعتبار انهم لم يزالوا في الوظيفة هي الرواتب وملحقاتها. وحيث ان قول المستدعين في لائحتهم المقدمة الى المجلس بتاريخ 1973/01/03 بانهم انما يطلبون التعويض عن عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى الصادر لصالحهم ينفيه سياق مضمون مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة اللذين بنيا على اساس ان قرار مجلس الشورى واجب التنفيذ باعادتهم الى الخدمة واعطائهم كل حقوقهم من تاريخ انقطاعهم عن العمل حتى تاريخ الاعادة وعلى اساس ان المديرية العامة تصر تعسفا على عدم تنفيذ اوامر وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء, في حين ان بناء المراجعة على اساس الحق بتعويض عدم التنفيذ مواز للرواتب وملحقاتها يفترض اعتبار رفض التنفيذ واقعا نهائيا وان الدولة مسؤولة عنه للاضرار التي لحقت بهم من جراء عدم التنفيذ, الامور التي لم يرد اي شيء منها لا في مذكرة ربط النزاع ولا في استدعاء المراجعة. وحيث ان تصحيح الطلب الوارد في لائحة 1973/01/03, له صفة الطلب الاضافي الذي لم يسبق ربط النزاع بشأنه والمقدم بعد فوات مهلة الطعن وبالتالي فهو مستوجب الرد عملا باحكام المادة 65 من قانون مجلس الشورى. وحيث ان المستدعين كانوا خارج الخدمة اعتبارا من تاريخ انقطاعهم عن العمل تنفيذا لقراري صرفهم, وبالتالي لا حق لهم بالرواتب , وتكون المراجعة الحاضرة الرامية للحصول على الراواتب مستوجبة الرد.