شورى حكم رقم : 117 /1983

- مهلة الطعن بقرارات الصرف من الخدمة الخاصة بالمدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن بقرار وزير المالية رقم 1017 تاريخ 24/05/71 الذى لم يعترف للمستدعية بحقها بتعويض الصرف عن السنتين 65 - 66 و66 - 67 وبما ان مهلة الطعن بهذا القرار هي التي حددتها المادة 59 من نظام مجلس الشورى الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة اى شهرين وليس مهلة الستة اشهر التي نصت عليها المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 وذلك لان المادة 60 هذه وردت في سياق الاحكام المتعلقة بالموظفين الدائمين الخاضعين وغير الخاضعين لشرعة التقاعد دون الموظفين الموقتين والمتعاقدين الذين يخضع تعويض صرفهم لاحكام تختلف عن الاحكام التي تخضع لها تعويض صرف الموظفين الدائمين والتي لم يرد بينها نص مماثل لنص المادة 60 الانفة الذكر. وبما ان المذكرة التي قدمتها المستدعية بتاريخ 27/08/71 الى وزارة التربية والتي وصلت الى وزارة المالية - المرجع المختص , هي في الواقع مراجعة ادارية مقدمة بعد انقضاء المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد لانها اقترنت بجواب رفض مؤيد للقرار الاول.